مجتمع

“أمنستي”: السلطات المغربية استهدفت ناشطين ببرامج تجسس

قالت منظمة العفو الدولية إن الحكومة المغربية استهدفت اثنين من المدافعين عن حقوق الإنسان، ببرامج تجسس أنتجتها شركة “مجموعة إن أس أو” الإسرائيلية سنة 2017، وهي تقنيات أكثر تطورا للمراقبة الإلكترونية.

وجاء ذلك خلال ندوة صحفية، لتقديم التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية حول “استعراض حالة حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2019” خاصة الجزائر وإيران والعراق ولبنان وفلسطين.

وأوضح التقرير، أن هذه التقنية تقوم على أساس إرسال روابط يؤدي النقر عليها إلى تثبيت برنامج “بيغاسوس” سرا، وهو برنامج يتيح للمرسل أن يتحكم بشكل شبه كامل في الهاتف.

وتضيف المنظمة أن مجموعة “إن إس أو” لا تبيع برامجها إلا إلى هيئات حكومية، وهو “الأمر الذي يثير مخاوف شديدة من أن أجهزة الأمن المغربية كانت وراء عمليات المراقبة” وفق ما جاء في التقرير.

وزاد التقرير، بأن السلطات المغربية فرضت قيودا على حرية التجمع، وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها عن طريق منع بعض الجماعات التي تنتقد السلطات من العمل، واستخدام القوة المفرطة أو غير الضرورية لتفريق مظاهرات.

وفي سياق متصل، أشارت المنظمة أن هناك حكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد أظهرت تصميما قويا على سحق الاحتجاجات بقوة ووحشية، والدوس على حقوق مئات الآلاف من المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع للمطالبة بالعدالة الاجتماعية والإصلاح السياسي خلال عام 2019.

ويوضح التقرير نفسه، أن عدد من الحكومات اختارت ألا تنصت إلى أصوات المتظاهرين التي تحتج على مظالم شتى، ولجأت بدلا من ذلك إلى القمع الوحشي لإسكات المنتقدين السلميين، سواء في الشوارع أو على مواقع الانترنت.

وأشار التقرير نفسه إلى أن السلطات استخدمت مجموعة أساليب لقمع موجة الاحتجاجات في مختلف بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من قبيل الاعتقال التعسفي لآلاف المتظاهرين في شتى أرجاء المنطقة، واللجوء في بعض الحالات للقوى المفرطة، بل وللقوة المميتة، ففي العراق وإيران وحدهما قٌتل مئات الأشخاص، وأصيب آلاف آخرون عندما أطلقت قوات الأمن الذخيرة الحية على المتظاهرين.

جدير بالذكر، أن التقرير أشار بكون عام 2019 هو عام التحدي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما كان عاما أظهر أن الأمل لا يزال حيا، وأنه رغم الأحداث الدامية التي أعقبت انتفاضات عام 2011 في سوريا واليمن وليبيا، ورغم التدهور الكارثي لوضع حقوق الإنسان في مصر، فقد تجددت ثقة الناس في قدرة العمل الجماعي على حشد الجهود من أجل التغيير”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *