قرر وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، منح وزارة الداخلية عملية الإشراف على المخيمات الصيفية، معلنا تشكيل لجن جهوية مشتركة ستقوم بمهام تتبع ومراقبة سير كل العمليات المرتبطة بالبرنامج الوطني “عطلة للجميع” موسم 2020، وذلك تحت إشراف ممثلي وزارة الداخلية على الصعيد الجهوي والإقليمي.
وحسب مذكرة وجهها الوزير إلى المديرين الجهويين والإقليميين لوزارته بمختلف الولايات والأقاليم، حول الإجراءات والترتيبات الخاصة ببرنامج “عطلة للجميع”، فإن هذه اللجن الجهوية ستضم أيضا ممثلين عن قطاعات الشباب والرياضة والصحة والثقافة والتربية الوطنية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية، إلى جانب المكتب الوطني للسلامة الصحية.
مصدر متتبع لعملية التخييم، أوضح لجريدة “العمق”، أن هذه أول مرة يتم فيها التنصيص بشكل رسمي على إشراف مصالح وزارة الداخلية على اللجن الجهوية المشتركة من أجل مراقبة وتتبع العمليات المرتبطة ببرنامج “عطلة للجميع”، مشيرا إلى أن عمليات المراقبة كانت تشرف عليها مصالح الوزارة، بينما كانت السلطات تقوم في مناسبات محدودة بمعاينة بعض فضاءات التخييم غير التابعة للوزارة بالتنسيق معها.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن المذكرة لم تشير إطلاقا إلى اسم الجامعة الوطنية للتخييم ودورها في برنامج “عطلة للجميع”، رغم كونها فاعلا رئيسيا في عملية التخييم وهي التي تضم أهم الهيئات والجمعيات الفاعلة في الميدان، معتبرا أن ذلك يؤشر إلى سحب مهام الإشراف على المخيمات من الجامعة مقابل منحها لمصالح وزارة الداخلية.
توزيع المهام
مذكرة الوزير التي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منها، حددت توزيع المهام بين المصالح المركزية للوزارة والمديريات الجهوية، مشددة على أن القيم المؤطرة لبرنامج “عطلة للجميع” موسم 2020، تتلخص في الالتزام بالمسؤولية والقرب والحكامة والنزاهة والقدوة والمثال في مختلف المعاملات الضرورية لإعداد وتنظيم وتنفيذ هذا البرنامج.
وحددت المذكرة مهام المصالح المركزية في 9 نقاط، أهمها التفويض السريع للاعتمادات المالية بالبرنامج للمديرين الجهويين والإقليميين، ووضع دفتر الشروط الخاصة “CPS”، والتعاقد مع شركات التأمين، وتحديد المراكز المعنية بالتخييم، وتنظيم دورات تكوينية للأطر الإدارية والتربوية المشرفة على التخييم، وإصدار رخص القبول وفق الاعتمادات المفتوحة والحصيص العام لكل جمعية، وغيرها.
وبخصوص المصالح الجهوية، فقد حددت الوزارة مهامها في 15 نقطة، أبرزها الحرص على تشكيل اللجن الجهوية المشتركة، وجرد التجهيزات الخاصة بالتخييم ووضعية البنية التحتية، ومباشرة أوراش صيانة وتهيئة وإصلاح فضاءات التخييم، والحرص على سلامة مسابح المخيمات، مع التواصل بأكاديميات التعليم حول المدارس المؤهلة لاحتضان المخيمات، وإبرام صفقات التغذية والنقل التكميلي، وغيرها.
عبيابة أعلن، أول أمس الإثنين، عن تكوين لجنة مركزية للإشراف على البرنامج الوطني “عطلة للجميع” برسم صيف 2020، داعيا أعضاء اللجنة المركزية إلى “الانكباب بصفة استعجالية على مباشرة مختلف الإجراءات والترتيبات الكفيلة بإنجاح هذا البرنامج الوطني الهام على مختلف المستويات الإدارية والتربوية واللوجيستيكية، مع اعتماد مقاربة ناجعة في التنسيق بين الوزارة ومختلف الشركاء والمتدخلين”.
وحث الوزير أعضاء اللجنة على الاهتمام بـ”المضامين التربوية وتنويع البرامج التنشيطية والترفيهية لتعزيز روح المسؤولية والمواطنة لدى الطفولة والشباب، وتأهيل بنيات الاستقبال وتسريع تنفيذ مشاريع المخيمات في طور الإنجاز في الآجال المحددة مع ضرورة توفير الظروف الجيدة لإقامة المستفيدين، والحرص على مختلف جوانب الصحة والسلامة والتأمين، مع الارتقاء بنظام المطعمة والحرص على التدبير الأمثل للصفقات العمومية”.
جامعة التخييم
وأمس الثلاثاء، عقد عبيابة اجتماعا مع رئيس الجامعة الوطنية للتخييم وأعضاء المكتب الجامعي، حيث أفاد بلاغ للوزارة، أن الوزير دعا إلى ضرورة اعتماد منهجية جديدة تتجاوز كافة الاختلالات والنقائص المسجلة في التجارب السباقة للتخييم، سواء من خلال أعمال المراقبة أو التي تم تبليغها للوزارة عن طريق النواب البرلمانيين أو هيئات المجتمع المدني أو الرائجة في الصحافة الوطنية.
وأوضح الوزير أن هذه المنهجية “تقوم على تدخلات ناجعة في مجالات بنيات الاستقبال والمطعمة والجانب الصحي والتأطيري والأمني، مع ضبط المضامين وتسخيرها لخدمة الأهداف التربوية والترفيهية والقيمية للبرنامج دون غيرها”، كما قدم عبيابة شكره للجامعة لـ”إسهامها مع باقي الشركاء في تنظيم وتأطير البرنامج الوطني عطلة للجميع”.
وأشار الوزير إلى “ضرورة تجديد مختلف الشراكات المبرمة في إطار هذا البرنامج من أجل الالتزام أولا بتعميم تسوية الوضعيات القانونية لمختلف الأطراف، وثانيا لإدراج مستلزمات المنهجية الجديدة لتنظيم البرنامج الوطني مع ضمان الاستمرارية وذلك بالشروع في التدابير التنظيمية المستعجلة”، معلنا استعداده لتحويل جزء من الدعم المعتاد، في انتظار إنهاء المفتشية العامة للمالية لأعمالها الرقابية الجارية حاليا.
ودعا إلى استثمار مؤهلات وقدرات كافة الشركاء في إنجاح البرنامج الوطني، لافتا إلى اتفاقيات الشراكة التي هي قيد الدراسة مع القطاعات الحكومية المعنية بالتخييمن كما أعلن عن إعداد برنامج وطني خاص بأطفال العالم القروي والمناطق النائية واتخاذ الإجراءات التنظيمية لتسهيل استفادتهم بتنسيق مع الأطراف المعنية.
اترك تعليقاً