الحكومة تعتمد قانونا لمراقبة الاتجار في المواد المخصبة ودعائم النباتات

صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 53.18 يتعلق بالمواد المخصبة ودعائم النباتات تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وهو مشروع يأتي في سياق الإستراتيجية الحكومية من أجل نشاط فلاحي مستدام.

ويهدف مشروع القانون المذكور، بحسب بلاغ للحكومة توصلت به جريدة “العمق”، إلى تمكين السلطة المختصة من آليات ضمان تقييم المخاطر ومراقبة الاتجار في هذه المواد والدعائم، انطلاقا من استيرادها أو صنعها إلى غاية بيعها بالتقسيط في أفق ضبط استعمالها دون أن يترتب عنها أي آثار غير مقبولة على صحة الإنسان وصحة الحيوان والبيئة.

كما يروم تنظيم عملية الاتجار مع الحرص على ألا يتم تسويق سوى المواد والدعائم المتوفرة على رخصة العرض في السوق أو المطابقة للمواصفات القياسية المصادق عليها والتي يكون تطبيقها إجباريا وألا تتم مزاولة الأنشطة المتعلقة بعملية الاتجار المذكورة إلا من قبل الأشخاص المؤهلين.