بعد إعلانهم الإضراب.. وزارة التعليم تواجه “المتعاقدين” بتعليق الحوار

مباشرة بعد إعلانهم  خوض إضراب وطني لمدة 6 أيام متفرقة خلال شهر مارس القادم، وتنظيم مسيرتين احتجاجيتين بكل من تطوان ومراكش، ألغت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حوارا كان مبرمجا اليوم الإثنين مع الأساتذة المتعاقدين.

وعبرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، عن تفاجئها بقرار التنسيقية الوطنية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الداعي إلى الإضراب، معلنة تعليق للحوار معهم إلى “حين توفر الشروط الموضوعية والرصينة لدى مختلف الأطراف، والتحلي بروح المسؤولية الكفيلة بإيجاد أرضية مشتركة للحوار الجاد والهادف”.

وعزت الوزارة تعليق الحوار، وفق ما ذكره بلاغ لها، حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، إلى “عدم التزام الأطراف المعنية بمخرجات لقاء 12 فبراير، محملة المسؤولية “للأطراف المعنية في تعثر الحوار وانعاكاساته السلبية على السير العادي للمرفق العام”.

كما هدد بلاغ الوزارة، “الأساتذة المتعاقدين” بـ”اتخاذ الإجراءات القانونية والمسطرة الجاري بها العمل في حالة الإخلال بالوجبات المهنية”.

يذكر أن لقاء كان سيجمع وزارة التربية والتعليم مع النقابات الستة الأكثر تمثيلية (CDT – UNTM – UGTM – FDT – UMT – FNE)، بالإضافة إلى أعضاء لجنة الحوار ممثلي “الأساتذة المتعاقدين”، اليوم 24 فبراير، لمواصة جلسات الحوار الخاصة بملف نظام أطر الأكاديميات”.

وأن المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أعلن ليلة أمس الأحد، عن برنامج نضالي أكثر تصعيدا من سابقه، متمثلا في إضراب وطني لمدة 6 أيام متفرقة خلال شهر مارس القادم، مع تنظيم مسيرتين احتجاجيتين بكل من تطوان ومراكش.

كما سيحمل “الأساتذة المتعاقدون” شارات سوداء يوم غد الثلاثاء، تنديدا بالمحاكمة التي يتعرض لها الأستاذ بوجمعة بودحيم والمتابع على خلفية “الإعتداء على التلميذة مريم” بمديرية تارودانت، وتنديدا بالهجوم الذي يطال الشغيلة التعليمية.