البام: جاهزون لمناقشة مشروع القانون الجنائي والمصادقة عليه

أكد فريق الأصالة والمعاصرة، جاهزيته للمناقشة والمصادقة على مشروع القانون الجنائي، واعتبر رئيس فريق نواب البام في مجلس النواب أن فريقه كان جاهزا لهذه المناقشة منذ الولاية السابقة.

وأضاف أبودرار في تصريح لجريدة “العمق”، أن فريق البام التزم بوضع تعديلاته في التاريخ المحدد داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، كاشفا أن الفريق جاهز للتصويت على مشروع القانون أيضا.

وأكد رئيس نواب فريق الأصالة والمعاصرة أن الفريق طالب من وزير العدل أن يمثل أمام اللجنة ليقدم لأعضائها، ومن خلالهم إلى مكونات المؤسسة التشريعية، وجهة نظره كوافد جديد على هذه الحكومة، حول مقتضيات هذا المشروع، ليوضح دعمه للمشروع من عدمه، وهل المشروع يترجم بالفعل السياسة الجنائية التي تؤمن بها الحكومة الحالية؟ أم له رأي آخر؟.

وأضاف أبو درار أن الوزير محمد بنعبد القادر لم يعبر عن رغبته في الحضور إلى البرلمان، فكان لزاما وفقا لنفس المتحدث أن ينخرط نواب البام في الدينامية التشريعية المتعلقة بالمشروع.

وزاد في هذا الإطار، “لأننا نملك مرجعية واضحة، مكنتنا من وضوح في الرؤية ومن رسم خط ناظم في دفوعاتنا عن القضايا التي نؤمن بها، فلا نكيل بمكيالين، وجه معارض بالبرلمان وآخر مؤيد بالحكومة”، حسب نفس المتحدث.

في نفس السياق، أكد محمد أبو درار أنه وفي إطار محاربة الإثراء غير المشروع، أن الفريق “قدم رؤيته التي تذهب في اتجاه محاربة الفساد بعيدا عن شعارات دغدغة العواطف، وفي نفس الوقت تعزيز النص بكافة الضمانات المطلوبة كي لانترك الباب مفتوح للتجاوزات وللاختلالات في حق الأبرياء، أو لتصفية الحسابات”.