تقديم العرائض لمجلس النواب.. 4 صعوبات تحول دون تفعيلها

استعرض رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، أربع صعوبات، اعتبرها تحول دون التفعيل المكثف للعرائض المقدمة لمجلس النواب، وقال في هذا الصدد، إِنَّ “المبادرات المُتَوَّجَةِ بالقَبُولِ، وحتى التي تقدمتْ في الإِعْدَادَ ما تزالُ دون الطموح الوطَني المشترك”.

المالكي الذي كان يتحدث، اليوم الثلاثاء، في ندوة علمية حول “الديمقراطية التشاركية بين إشكالات الواقع وآفاق التطوير”، نظمتها لجنة العرائض بمجلس النواب، سجل بأن دستورَ المملكة، في ما يرجع إلى الديمقراطية التشاركية، جِدُّ طَموحٍ، وجدُّ تحرري، إٍذْ استَحْضَرَ أهميةَ توسيعِ المشاركة وتمكينِ المواطنين من وسيلةٍ للمساهمةِ والتأثيرِ في التشريع وفي السياسات العمومية.

وبسط المالكي الصعوبات والإشكالات التي رصدها مجلس النواب من خلال الممارسة، إذ اعتبر أن الصعوبة الأولى، “ترتبط دون شك بالمساطر، وخاصة ما يتعلق بعدد التوقيعات الضرورية حتى يكونَ الملتمسُ من أجل التشريع أو العريضة مُقْبُولَيْنِ”.

فعددُخمسةٍ وعشرين ألفَ توقيعٍ المطلوب في لائحة دعم الملتمس، وعدد خمسةِ آلاف المطلوبة في لائحة دعم العريضة، مع كل الوثائق المطلوبةِ، يضيف رئيس مجلس النواب، “تستدعي منَّا التفكيرَ الجماعي وتقييم هذه التجربة الفتية والواعدة بحثًا عن المرونة في إطارٍ مِنْالتوافقِ وفي ضوءِ الممارساتِ المقارنة”.

الصعوبة الثاني، بحسب المسؤول ذاته، “تتمثل في الحاجة إلى المهارات الضرورية التي ينبغي أن تتوفر في مُعِدِّي وحَامِلِي المبادرة المواطنة (عريضة أو ملتمس). فَلَئِنْ كُنْتُ أُقَدِّرُ، وأُثْنِي على كفاءَةِ وقُدُرَاتِ الناشطين في هيئات المجتمع المدني، فإنني أُدْرِكُ، في المقابل، أن العريضةَ أو الملتمس يتطلبُ درجةً عاليةً في الدقة والصياغة والتعليل وحصرِ النطاق، والاقناع حتى تكون المبادرةُ مقبولةً، وحتى يَسْهُلَ تحديدُ مَآلِها”.

واستدراكاً لذلك، يضيف الملكي، “سنعملُ على تنفيذ برامج للتكوين لفائدة هيئات المجتمع المدني ودعم قدراتِهَا على أسَاسِ مسطرةٍ شفافةٍ تضمنُ تكافؤ الفرص، وتأخذُ بعين الاعتبار تَنَوُّعَ النسيجِ الجمعوي المغربي من حيثُ الاهتماماتُ ومن حيثُ التوزيعُ المجالي”.

وبحسب المتحدث ذاته، فإن الأشكال الثالث، “يتمثل في ما يمكن أن نُسَمِّيهِ سُوءَ الفهم في ما يَرْجِعُ إلى تدبير التواصل بين هيئات المجتمع المدني من جهة، والمؤسسات المعنية بتلك العرائض والملتمسات من أجل التشريع من جهة أخرى”.

واعتبر المالكي أن ” الأمرَ يتعلق بِحَاجِزٍ نفسي أكثر منه حاجزاً ماديّاً أو ِمسْطَرِيّاً. لذلك ينبغي أن نُكَثِّفَ من التواصل وتنويع قنواته ومن اللقاءات التي ينبغي أن تكون مستقبلا حسب حُقُولِ اهتمام كل مجموعة من هيئات المجتمع المدني”.

أما الصعوبة الرابعة:، التي رصدها مجلس النواب، “فتتمثل في صعوبة الولوج الى المعلومات التشريعية”، وفي هذا الصدد دعا المالكي إلى” الاستغلال الأمثل إلى الإمكانيات التي يَكْفَلُها قانون الحق في الولوج إلى المعلومات، وكذلك ما تُتِيحُه المواقع الالكترونية المؤسساتية ومنها موقع مجلس النواب حتى تتمكنوا من تتبع مسلسل التشريع وما ينجز في هذا المجال، أولا بهاجس التحيين وعدم التكرار، وثانياً، لإدراك ما يَدْخُلُ في التشريع أي مجال القانون، وما هو غير ذلك”.