سياسة

المغرب يهاجم هولندا لتدخلها في مواضيع لا تعنيها تخص دولا أخرى

هاجم المغرب من جديد هولندا، على خلفية زيارة قام بها وفد برلماني منذ أسابيع للريف، وأنجز بخصوصها تقريرا، حيث اعتبر رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، ذلك تدخلا في الشؤون الداخلية للمملكة.

وقال المالكي، خلال استقباله، أمس الاثنين، لوفد من لجنة التجارة الخارجية والتعاون بمجلس النواب الهولندي، يترأسه “هايك فولدمان”، إن هولندا باعتبارها من مؤسسي الاتحاد الأوربي معنية أكثر بانعكاسات خروج بريطانيا.

وشدد رئيس مجلس النواب، بحسب بلاغ توصلت به “العمق” على أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانعكاسات ذلك على الضفة الجنوبية لحوض المتوسط، يجب أن يحظى بالأسبقية لدى هولندا مقارنة مع مواضيع لا تعنيها تخص دولا أخرى.

وانتقد المسؤول المغربي، جهل عدد من البرلمانيين بهولندا بحقيقة الأوضاع السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، مستنكرا غياب الموضوعية وطغيان الهواجس الانتخابية عند بعضهم.

وشدد المتحدث على أن المغرب شريك استراتيجي لأوروبا، ويساهم في المحافظة على أمنها، وهو بلد صديق لكل البلدان الديمقراطية التي تحترم حقوق الإنسان.

وأضاف “نحن نومن بالحوار الديمقراطي، والمغرب بلد ذو سيادة ولا يسمح لأي طرف أن يتدخل في شؤونه الداخلية، ويجب علينا جميعا كبرلمانيين العمل من أجل استرجاع الثقة وتعزيز العلاقات بين البلدين”.

وفي وقت سابق، اعتبر وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، التقرير الذي أنجزه مؤخرا وفد برلماني حول الريف، “تدخلا في الشؤون الداخلية للمغرب”.

وزار وفد برلماني هولندي، شهر يناير الماضي، الحسيمة، حيث التقى بعائلات معتقلي الريف، أبرزهم أحمد الزفزافي والد القائد الميداني لحراك الريف، ناصر الزفزافي.

وقال عبيابة في ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس الماضي، “نحن دولة ذات سيادة، ولا نقبل من أي جهة كانت أن تأتي للمغرب وتعمل تقارير أو تضغط على المغرب”.

وشدد المسؤول الحكومي، على أن ما قام به وفد البرلمان الهولندي، “عمل مرفوض، سواء على المستوى المحلي، والدولي والقاري”، مضيفا بقوله: “لا يمكن لبرلمان أو جهة أن تقوم بتقارير تتحدث فيها عن أمور داخلية للمغرب”.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المغرب يرفض بشكل فقاطع التدخل في شؤونه الداخلية من أي جهة كانت.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *