الغرفة الجنحية باستئنافية البيضاء تحسم في مصير ملف “باب دارنا” (فيديو)

أيدت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الذي تضمن إحالة ملف باب دارنا على محكمة الاستئناف بالبيضاء، لتتواصل بذلك التحقيقات في الملف.

وكان دفاع محمد الوردي المتهم الرئيسي في الملف، قد تقدم بالطعن في قرار قاضية التحقيق القاضي بإحالة الملف على محكمة الاستئناف لعدم الاختصاص في الملف.

وقال عز العرب محمد جمال، في تصريح لجريدة “العمق”، إنه تم تسجيل استصدار حكم الغرفة الجنحية بتأييد قرار قاضي التحقيق المستأنف من طرف هيئة الدفاع عن المتهم، مشيرا إلى أن القرار إلى أن يصير نهائيا فمآل الملف يجب أن يحال على الغرفة الجنائية لمحكمة الاستئناف.

وتابع عز العرب، أن اعتقال محمد الوردي ومجموعته، لا يفيد الملف في شيء، فـ”لا هو في صالح المتهم أو المستفيدين من البقع” وفق تعبيره.

وقال في التصريح ذاته،، إن المتهم صرح له شخصيا، أن له ضمانات ولكن لا يمكن له تحريك الملف وإعطائه حقيقته” لأن أيدي الفاعلين مكبلة.

ولفت دفاع المتهم، إلى أنه كان من الممكن يتم حل المشكل، بجمع الأطراف ليرى إن كانوا سيقبلون بحل أو صيغة للصلح، بحضور خبراء وقانونيين.

وكانت قاضية التحقيق بالمحكمة الابتدائية بعين السبع قد أحالت الملف على الجنايات، بناء على ملتمس لهيئة الدفاع.

وأكد دفاع المطالبين بالحق المدني مراد العجوطي، أن قاضية التحقيق قضت بعدم الاختصاص في الملف، طبقا للمادة 215 من قانون المسطرة الجنائية، الذي جاء فيه أنه إذا “ارتأى قاضي التحقيق أن الأفعال ليست من اختصاصه يصدر أمرا بعدم الاختصاص”.

وأضاف المتحدث، في اتصال بـ”العمق”، أن المادة 224 من قانون المسطرة الجنائية أيضا، “تنص على أنه يمكن للطرف المدني استئناف الأمر الذي يبث في الاختصاص الصادر عن قاضي التحقيق إما تلقائيا أو بناء على دفع الأطراف بعدم الاختصاص” .