“خرق القانون” يدفع مستشارين لمطالبة عامل أزيلال بعزل رئيس جماعة

وجه 16 مستشارا بجماعة سيدي يعقوب الواقعة ضمن النفوذ الترابي لإقليم أزيلال شكاية إلى عامل أزيلال يطالبونه بالتدخل لعزل الرئيس بسبب خرقه لعدد من مواد القانون التنظيمي للجماعات الترابية، واستغلاله للنفوذ والشطط في استعمال السلطة.

وبحسب الشكاية التي توصلت العمق بنسخة منها، فقد وجه المستشارون تهمة تهميش دور المكتب ودور اللجن لرئيس المجلس، في خرق لما تنص عليه المادة 7 من القانون 113_14، فضلا عن خرقه مجموعة من المواد الأخرى التي تنظم علاقة الرئيس بأعضاء المكتب.

وأشارت الوثيقة إلى أن الرئيس يستغل ورقة التعويضات التي نصت عليها المادتان 52 و 118 من نفس القانون لابتزاز ذوي الحقوق واستمالتهم لمساندته في “خروقاته”.

وسجلت الوثيقة ذاتها غياب مبدأ مساواة المواطنين فيما يتعلق بالاستفادة من إمكانيات الجماعة، بالإضافة إلى غياب “قيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وغياب التشارك والفعالية والنزاهة”، وفق تعبير الوثيقة.

وأضاف المستشارون في شكايتهم أنهم لم يتسلموا محاضر الدورات منذ تولي الرئيس زمام الأمور بالجماعة، مخالفا بذلك المادة 273 التي تنص على قيام الرئيس بتسليم نسخ من محاضر الجلسات لكل عضو من أعضاء المجلس داخل آجل 15 يوما الموالية للاجتماع.

ومن الخروقات التي تضمنتها شكاية المستشارين، تضيف الوثيقة، أن الرئيس خرق المادة 119 التس تنص على إحداث آليات تشاركية للحوار والتشاور، فضلا عن عدم تشكيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع التي جاءت في المادة 120 من القانون التنظيمي المذكور.

وبخصوص الميزانية، فقد أوردت الشكاية ان رئيس الجماعة همش لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة التي تسند إليها مهمة دراسة الميزانية داخل آجل 10 أيام على الأقل قبل افتتاح الدورة المتعلقة باعتماد الميزانية، كما انه لم يسبق له أن أودع الميزانية بمقر الجماعة منذ توليه رئاسة الجماعة وهو ما يشكل خرقا للمادة 194.

من جانبه، نفى رئيس جماعة سيدي يعقوب عبد الرزاق نايت دبو، ما جاء في الشكاية، واصفا التهم الواردة فيها بالكذب والبهتان، مشيرا إلى أنها تعبير عن تخوف الموقعين من الاستحقاقات المقبلة.

وأوضح المتحدث في تصريح لجريدة “العمق” أن لديه ما يؤكد كلامه من محاضر المكتب واجتماعاته الموقعة من طرف بعض المشتكين، مشيرا إلى رفض احد نوابه التوصل بقرار التفويض من طرف مفوض قضائي ، واضاف أنه يتوفر على استدعاءات اللجن وتوقيعات على التوصل بها.