دعت الجمعية المغربية لحماية العام، رفقة تنظيمات ديمقراطية ونقابية وحقوقية ومدنية، إلى مسيرة وطنية شعبية، يوم 15 مارس الجاري، بمدينة مراكش، للمطالبة بـ”تجريم الإثراء غير المشروع وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد مدخل أساسي للتنمية”.
كما تطالب الهيئات المعنية، بـ”وضع حد للفساد والرشوة واقتصاد الريع وربط المسؤولية بالمحاسبة من أجل تعزيز الثقة وتخليق الحياة العامة وبناء دولة الحق والقانون”. معتبرين أن “استمرار الفساد والريع والرشوة والإفلات من العقاب، يساهم بشكل كبير في خلق تفاوتات اجتماعية ومجالية ويتناقض ذلك مع أي نموذج تنموي مهما كانت مخرجاته”.
وحذرت التنظيمات في بلاغ صادر عنها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، من “خطورة استقواء لوبي الفساد ورموزه ببعض مواقع ومراكز القرار الاقتصادي والسياسي وما ينتج عن ذلك من مخاطر على الوضع العام”.
الداعين إلى المسيرة التي ستنظم بساحة باب دكالة قرب المحطة الطرقية، يوم 15 مارس، على الساعة 10:00 صباحا، اعتبروا أن “التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام يقتضي إرادة سياسية وحقيقية لبعث الأمل في المستقبل”، محذرين من “خطورة التعامل مع قضية محاربة الفساد تعاملا ظرفيا أو تكتيكيا”.
وناشد ذات البلاغ، لـ”تجريم الإثراء غير المشروع مع جزاءات وعقوبات رادعة، ومراجعة المنظومة القانونية المرتبطة بمكافحة الفساد والرشوة انسجاما مع المواثيق الدولية ذات الصلة بالموضوع وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”.
كما دعا كافة المناضلين والمتعاطفين مع التنظيمات المذكورة، وكافة المواطنين والمواطنات، إلى المشاركة الفاعلة في هذه المسيرة والعمل بكل الوسائل المتاحة لإنجاحها لكون المعركة ضد الفساد ونهب المال العام، لا تنفصل عن النضال من أجل إقامة ديمقراطية حقيقية، وفصل السلط وتوزيع عادل للثروات، وهي معركة مجتمعية وحدوية تهم كافة الديمقراطيين وكل الاحرار”.
اترك تعليقاً