انتقدت جماعة العدل والإحسان إغلاق السلطات المغربية لمعبر باب سبتة، قائلة إنه “تدبير متسرع وارتجالي”، ترتبت عنه “نتائج اجتماعية واقتصادية وخيمة” على مدينة الفنيدق التي يتغذى اقتصادها على التهريب المعيشي بالمنطقة الحدودية مع سبتة المحتلة.
وأضافت الجماعة في بيان أن المدينة تعرف “تأزما خطيرا للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمعظم سكانها”،مشيرة إلى أن إغلاق المعبر تسبب في تعطيل “الحركة التجارية وكسادها”، موضحة أن التهريب المعيشي “يُعدّ مورد الرزق الوحيد لمعظم السكان؛ والذي يقيهم على علته من الجوع والفقر والحرمان”.
وبسبب إغلاق المعبر، يقول المصدر ذاته “إذ أغلقت حوالي 600 من المحلات التجارية في مختلف أسواق المدينة بفعل إفلاس العشرات من التجار، وتم الزجّ بالمئات من الأسر في مهاوي الفقر والتشرد، وارتفع بشكل مقلق معدل حالات الطلاق وجرائم السرقة وتهريب المخدرات بالمعبر الحدودي مع سبتة المحتلة”.
وانتقدت الجماعة “المقاربة الأحادية المتسرعة التي تنهجها وزارة الداخلية في تدبير ملف اجتماعي شائك مثل ملف التهريب المعيشي الذي يمارسه الآلاف من المواطنين عبر معبر باب سبتة”، مضيفة أن هذه المقاربة “يطغى عليها البعد التقني وكأن القضية مجرد قضية جمارك وتعشير سلع فقط، في حين يُبين الواقع الاجتماعي المحلي المختل بأن مسألة إدماج منظومة التهريب وتجارته وممتهنيه في الاقتصاد الوطني، تحتاج قبل كلّ قرار، إلى خطة اقتصادية بديلة توفر الشغل الكريم لممتهني التهريب المعيشي، وهو ما كان دوما مطلبهم الرئيس في احتجاجاتهم ونضالهم”.
ودعت العدل والإحسان “كل القوى السياسية والمدنية المحلية على التكتل في جبهة موحدة للنضال والترافع من أجل إنقاذ المدينة من الإفلاس العام الذي يُهدّدها”، كما دعت “السلطات المغربية إلى نهج مقاربة عقلانية متدرجة في تدبير معضلة التهريب المعيشي بمعبر باب سبتة حفاظا على الاستقرار الاجتماعي الهشّ، مع التعجيل بالتفعيل الحقيقي لخطة اقتصادية بديلة تنقذ المدينة من حالة الكساد العام والإفلاس”.
اترك تعليقاً