مستشار لوزير الثقافة يثير غضب الجسم الصحفي المغربي

أثار تصريح ، لخالد الشرقاوي السموني، مستشار وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، لحسن عبيابة، غضب الجسم الصحفي، الذي اعتبر التصريح محاولة لـ”الحجر” على الصحافة في ظل الطوارئ الصحية.

كلام السموني، الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، جاء ردا على تصريح نسبه الأخير لرئيس المجلس الوطني للصحافة، يونس مجاهد مفاده أن عدم استشارة الوزارة للمجلس قبل الدعوة إلى تعليق إصدار الجرائد الورقية، “غير مؤسس من الناحية القانونية “، والحقيقة أن مجاهد قال ردا على سؤال لـ”ماروك إيبدو” إن “الوزير لم يستشر معنا”.

وقال مجاهد في حوار مع مجلة “ماروك إيبدو” الفرنسية، الذي نشرته ضمن عددها ليوم الثلاثاء الماضي، “على المستوى القانوني، الوزارة غير ملزمة بالاستشارة معنا”، وهو عكس ما نسبه له السموني تماما.

تصريح السموني، اعتبره صحافيون “إهانة للجسم الصحفي قبل أن يكون إهانة للمجلس”، ومحاولة “للحجر على الجرائد الورقية” في ظل الحجر الصحي، ودليل على “انعدام الكفاءة”.

“لا للحجر”

وفي هذا الصدد كتب مدير نشر أسبوعية “الأيام” والرئيس السابق لفيدرالية الناشرين، نورد الدين مفتاح، في تدوينة على حسابه بموقع “فيسبوك”، “مع الحجر الصحي وضد الحجر الإعلامي”، مضيفا “إننا في “الأيام” مع الحجر الصحي ولسنا مع الحجر الإعلامي لأنه ببساطة صنو للاستبداد”.

واعتبر مفتاح أن رد مستشار عبيابة “أثار في السياق مسألة غريبة بحيث تجرأ على القول بأن مرسوما لاختصاصات الوزارة لسنة 2008 يخول للوزير تعليق طبع الجرائد وأنه عمليا هو رئيسها”.

واسترسل “هذا تنظير لاخطر من سنوات الرصاص! فحتى القانون الذي ناضل المهنيون من أجل تغييره كان يخول لوزير الداخلية حجز عدد واحد من الجريدة وانتهى هذا العهد ليصبح الأمر كله بيد القضاء”.

وتابع “نحن اعتقدنا أن تعليق طبع الجرائد هو واجب وطني تمليه الحرب ضد كورونا وهو مقبول بناء على حالة الطوارئ، أما وأن يتجرأ مستشار الوزير على اعتبار الصحافة قطاعا ملحقا بوزارته يعلقها متى شاء فهذه سبة في حق استقلالية الصحافة التي يضمنها الدستور وإهانة لدولة القانون والمؤسسات”.

ودعا مفتاح وزارة عبيابة إلى “مراعاة هذه الظروف الحرجة التي تعيشها بلادنا، بالكف عن السورياليات لأن هذا يضر المغرب داخليا وخارجيا، مع أن المفروض هو أن تكون الوزارات في قلب المعركة لا في اتجاهها المعاكس”.

“إهانة”

في السياق ذاته ذهب مدير نشر موقع “آذار” مصطفى الفن، الذي اعتبر أن عدم استشارة المجلس الوطني بخصوص قرار تعليق إصدار الجرائد الورقية “إهانة” من بين “إهانات” يتعرض لها المجلس، “لكن الحقيقة أن المتضرر من من هذه الإهانات ليس هو المجلس وحكماؤه فقط وإنما المتضرر هو الصحافيون جميعا أينما كانوا وكيفما كانوا”.

وأضاف الفن في افتتاحية لموقع “آذار”، “لأن هذا المجلس الوطني هو بيتنا الجماعي وهو أيضا صورتنا وسمعتنا ووجهنا المشترك في الداخل والخارج مهما كانت ملاحظاتنا عليه”.

وكان السموني، أسهب في الرد، على تصريح لرئيس المجلس الوطني للصحافة انتقد فيه عدم استشارة وزارة عبيابة للمجلس في الدعوة إلى تعليق إصدار الجرائد الورقية، في ظل حالة الطوارئ الصحية.

وقال السموني إن القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، حدد له إبداء الرأي في “مشاريع القوانين والمراسيم التي تتخذها الحكومة في مجال مهنة الصحافة أو بممارستها، وفيما عدا ذلك من قرارات إدارية تتخذها الوزارة لا يجوز له أن يطلب إبداء الرأي بشأنها”.

وأضاف السموني أن الحكومة ممثلة في وزارة الثقافة والشباب والرياضة “تبقى مسؤولة عن إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مختلف ميادين قطاع الاتصال”.

وشدد المتحدث على أن المجلس الوطني للصحافة ليس بمؤسسة دستورية، وأن دعوة وزير الثقافة لتعليق إصدار الجرائد الورقية “تستند إلى القانون و فرضتها الحالة الاستثنائية”.

بطاقة “لاماب”

وكانت وكالة المغرب العربي للأنباء، أعلنت إطلاق بطاقة صحفية مهنية خاصة بها، رافضة “الشروط، التي وضعها المجلس الوطني للصحافة، مشيرة بأنه “أمام هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة التي تعيشها البلاد، سيكون من اللامسؤول عدم تزويد صحافيي وكالة المغرب العربي للأنباء ببطاقة صحافة مهنية تمكنهم من أداء مهنتهم”.

واعتبرت الوكالة، أن المجلس الوطني للصحافة “هيئة غير دستورية، والذي لا تتمتع فيه وكالة المغرب العربي للأنباء لا بصفة ناخب ولا بصفة منتخب لمنح بطاقة الصحافة على صحفيي المرفق العام الذين يخضعون لقانون الوظيفة العمومية والنظام الأساسي لوكالة المغرب العربي للأنباء طبقا للفصل 3 من قانون 13 – 89 للصحفي المهني”.

قرار الوكالة وصفه المجلس الوطني للصحافة بـ”قرار خطير تدعو فيه مؤسسة عمومية إلى ارتكاب أفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي”.

وقال المجلس في بلاغ، إن إصدار الوكالة لبطاقة “بديلة عن تلك التي يسلمها المجلس الوطني للصحافة”، يعد “خرقا قانونيا” و”سابقة في عمل المؤسسات الوطنية”، مشيرا إلى أن بلاغها ينطوي على مغالطات.

وكشف المصدر ذاته أن 61 صحافيا من صحافيي الوكالة، تسلموا بطاقات الصحافة الممنوحة من طرف المجلس، برسم سنة 2020، حيث تقدموا بملفاتهم، طبقا لما تنص عليه النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، لذلك فادعاء إدارة الوكالة بأن الصحافيين العاملين بها، حرموا من هذه البطاقة، غير صحيح، وهدف هذه المغالطة هو تبرير استصدار بطاقة صحافة بديلة من طرف الوكالة، في انتهاك واضح للقانون”.