مقاولات تجر مؤسسات بنكية للقضاء وتقرر عدم التعامل معها مستقبلا

قررت مقاولات تنتظم في إطار الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، مقاضاة مؤسسات بنكية، وعدم التعامل مستقبلا معها، بسبب عدم إيلائها أهمية لزبنائها في هذه الظرفية التي يمر منها المغرب.

وعبر عدد من أرباب المقاولات الخاصة بالنقل السياحي، عن غضبهم لإقدام بعض المؤسسات البنكية، على اقتطاع أقساط القروض، معتبرين ذلك، “يناقض” الإجراءات المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية لدعم الأسر والشركات التي تأثرت بشكل مباشر بجائحة فيروس “كورونا”.

وسجلت فدرالية الوطنية للنقل السياحي، في بلاغ لها، حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، “عدم امتثال بعض المؤسسات البنكية المانحة، لقرارات الجهات المختصة”.

وأضافت أن أرباب مقاولات النقل السياحي، تفاجأوا بـ”توصلهم عبر البريد الالكتروني بطلب التأشير على أوراق تتضمن طلب إعادة جدولة الديون مع إضافة الفوائد، بطريقة لا أخلاقية وبدون مراعاة القوة القاهرة والحالة الاستثنائية التي يمر بها القطاع”.

في ذات السياق، قال نائب مسؤول المال بجمعية أرباب النقل السياحي، مصطفى أملول، أن عدة شركات توصلت بملحق مرسل من طرف المؤسسة البنكية التي تتعامل معها، تطالبهم بالتأشيرة عليه واسترجاعه عبر البريد الإلكتروني، بدون استشارة ولا رأفة بهذه المقاولات”.

وتابع في فيديو منشور على قناة الفيدرالية على “اليوتيوب”، قائلا: “هذا التصرف فيه نوع من الإجحاف في حق الشركات، حيث تمت إضافة فوائد كان من المقرر أن تتوقف، وأنه لن يتم احتسابها خلال هذه الظروف التي يمر منها المغرب”.

هذا وتقدم أرباب النقل السياحي بطلب “الإنصاف والتدخل العاجل”، لكل من رئيس الحكومة، وزير الاقتصاد والمالية والمسؤول على لجنة اليقظة، وزيرة السياحة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك”.

والتمسوا في ذات الطلب، “التدخل الفوري والعاجل لتمكين مهنيي النقل السياحي للاستفادة من تأجيل تسديد القروض البنكية طبقا لما تم اتخاذه من قرارات في هذا الشأن من طرف الجهات المختصة للتخفيف من حدة أزمة ما أصبح يعرف بجائحة كوڤيد 19 على قطاع النقل السياحي المصنف من بين القطاعات المتضررة جراء جائحة كورونا”.

جدير بالذكر أن المجموعة المهنية لبنوك المغرب، قد أعلنت الأحد المنصرم، عن تفعيل الإجراءات التي اتخذتها الأبناك في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية لدعم الأسر والشركات التي تأثرت بشكل مباشر بجائحة فيروس “كورونا”، ابتداء من يوم غد الاثنين 30 مارس الجاري.

وقرر “تجمع الأبناك” كذلك، وفق بلاغ له، تقديم قروض إضافية للشركات المتضررة من تداعيات الفيروس الجديد، من أجل تسيير أعمالها وسداد الأجور ومستحقات الموردين قابلة للاسترداد في أجل أقصاه 31 دجنبر 2020.

كما أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أطلقت آلية جديدة للضمان على مستوى صندوق الضمان المركزي، تحت اسم “ضمان أكسجين”، وذلك في إطار المجهودات المبذولة لتنزيل التدابير المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية والتي تهدف الى تخفيف أثار الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا وتداعياتها على المقاولات.

ويهدف “ضمان أوكسيجين” إلى تعبئة موارد مالية لفائدة المقاولات التي عرفت خزينتها تدهورا بسبب انخفاض نشاطها، يغطي 95 في المئة من مبلغ القرض، مما يمكن الأبناك من مد المقاولات بقروض استثنائية لتمويل احتياجات أموال الدوران، في ظرف وجيز.