أزمة “كورونا” بالمغرب.. تأثر قطاع السيارات والفوسفاط وتراجع في سوق الأسهم

بسطت المندوبية السامية للتخطيط، توقعاتها لآفاق الاقتصاد الوطني في ظل أزمة “كورونا” التي يشهدها المغرب، مشيرة إلى أنه ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 1,1 في المائة خلال الفصل الاول من 2020، و 1,8- في المائة في الفصل الثاني، عوض 1,9+ في المائة و 2,1+ في المائة على التوالي المتوقعة في غياب تأثيرات الازمة الصحية.

وسجلت المندوبية تضرر عدد من القطاعات بفعل الأزمة الصحية، من بينها قطاع السيارات والنسيج وكذا صادرات الفوسفاط، بالإضافة إلى سوق الأسهم.

تراجع الطلب الخارجي الموجه للمغرب

توقعت مندوبية التخطيط، أن يشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب انخفاضا يقدر ب 3,5٪، خلال الفصل الأول من 2020، عوض +1,3٪ المتوقعة في غياب تأثيرات الازمة الصحية، متأثرا بتراجع التجارة العالمية وتباطؤ النشاط الاقتصادي على مستوى الشركاء التجاريين للمغرب.

وستعرف الصادرات الوطنية، وفق المندوبية انخفاضا يقدر ب 22,8٪، عوض ارتفاعها ب 1,1٪. حيث سيتأثر قطاع السيارات الذي شهد بعض التراجع مند السنة الفارطة بسبب تقلص الطلب العالمي والاوروبي، بتوقف أنشطة شركتي رونو وبوجو.

بدورها ستعرف صادرات الملابس والنسيج والتي تساهم ب 11٪ في مجموع الصادرات الوطنية، تراجعا بسبب انخفاض الطلب الخارجي الموجه نحوها وخاصة من أوروبا. حيث ستنخفض صادرات النسيج ب 4,3٪ خلال الفصل الأول من 2020.

أما صادرات الفوسفاط الخام ومشتقاته، والتي تشكل ما يقرب 17٪ من مجموع الصادرات، فستشهد تراجعا ملحوظا خلال الفصل الأول من 2020، بسبب انخفاض الطلب الخارجي على الحامض الفوسفوري والفوسفاط الخام وتقلص أسعارهما في الأسواق العالمية. حيث ستتقلص قيمة صادرات الفوسفاط ومشتقاته ب 40٪ في ظل تراجع أسعار الفوسفاط ومشتقاته، وخاصة فوسفاط الديامنيوم والثلاثي الممتاز، بنسب تقدر ب 28,5٪ و 23,6٪ و 28,5٪، على التوالي.

في المقابل، ستستفيد بعض القطاعات كالفلاحة والصيد البحري من تحسن الطلب الموجه نحوها وخاصة الخضر والفواكه والحوامض عقب تقلص الإنتاج في بعض الدول الأوروبية كإسبانيا وفرنسا وإيطاليا بسبب نقص اليد العاملة الموسمية في الضيعات الفلاحية.

ومن المرجح أن تتخفض الواردات من السلع، خلال الفصل الاول من 2020، بنسبة 4,8٪، عوض 0,9 ٪ المتوقعة سابقا، موازاة مع انخفاض الفاتورة الطاقية والتي تشكل ما بين 13٪ و ٪18 من مجموع الواردات، حيث سيساهم انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية في تراجع أسعار الغازوال والفيول والتي تشكل ما يقرب من 50٪ من الطاقة المستوردة. في المقابل، ستعرف واردات المواد الغذائية ارتفاعا ملموسا بسبب زيادة مشتريات الحبوب والاعلاف.

وعلى العموم، سيزداد العجز التجاري ب ٪23,8، خلال الفصل الأول من 2020، موازاة مع ارتفاع وتيرة الواردات مقارنة مع الصادرات، فيما سيحقق معدل تغطية الصادرات بالواردات انخفاضا بنسبة 11,6 نقطة لتناهز 49,7٪.

انخفاض النشاط الاقتصادي خلال الفصل الثاني من 2020

باعتبار استمرار الحجر الصحي حتى حدود 20 أبريل2020 ، يتوقع أن يتطور الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثاني من 2020 في ظل ظرفية دولية تتسم بتزايد التخوفات الناتجة عن تسارع اتشار الوباء حول العالم وآثاره السلبية على صحة واقتصاد البلدان.

وستشهد المبادلات التجارية العالمية تراجعا ملموسا، فيما سيواصل الاقتصاد العالمي تباطؤه بوتيرة أشد حدة من الفصل السابق. في المقابل، ستظل الضغوطات التضخمية مرتبطة بتطور أسعار النفط والمواد الغذائية في الأسواق العالمية في ظل ارتفاع العرض مقارنة مع الطلب العالمي من المواد الطاقية.

في ظل ذلك، سيشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب تراجعا بنسبة 6٪، خلال الفصل الثاني من 2020، متأثرا بانخفاض الواردات وخاصة الأوروبية، مما سيساهم في تراجع الصناعات المحلية الموجهة للتصدير.

ويتوقع أن يعرف الاقتصاد الوطني انخفاضا يقدر بـ1,8٪، خلال الفصل الثاني من 2020، بسب تقلص القيمة المضافة دون الفلاحة بما يعادل النصف من وتيرة نموها، موازاة مع توقف معظم أنشطة المطاعم والفنادق، وكذا تقلص 60٪ من أنشطة النقل و 22٪ من أنشطة التجارة.

وبالإضافة الى تراجع الخدمات المؤدى عنها، يرجح أن تنخفض القيمة المضافة للقطاع الثانوي ب 0,5٪، متأثرة بتراجع الصناعات التحويلية في ظل انخفاض الطلب الخارجي وتقلص صناعة السيارات والنسيج ولإلكترونيك. بدوره سيتأثر قطاع المعادن من تراجع الطلب على الصناعات الكيميائية عقب انخفاض صادرات الحامض الفوسفوري.

في المقابل، ينتظر أن تعرف القيمة المضافة الفلاحية بعض التقلص في وتيرة انخفاضها، ليناهز 2,9-٪، وذلك بفضل تحسن الزراعات الربيعية عقب عودة التساقطات المطرية أواخر شهر مارس واستقرار أسعار اعلاف الماشية. الا أن هذا التحسن قد يتلاشى في ظل تداعيات الاجراءات المتخذة للحد من تنقل العمال الموسميين داخل المغرب وكذلك مساطير المراقبة المشددة على الواردات من طرف الدول الأوروبية ابتداء من شهر أبريل 2020، وخاصة بالنسبة للمنتوجات القابلة للتلف كالفواكه والخضر.

وعلى العموم، يتوقع أن يتسبب تأثير الحجر الصحي على الاقتصاد الوطني، خلال شهر أبريل 2020، بضياع ما يقرب 3,8 نقطة من نسبة نمو الناتج الداخلي، خلال الفصل الثاني من 2020، وهو ما يعادل 10,918 مليار درهم عوض 4,1.مليار درهم خلال الفصل الاول. وستساهم الخدمات المؤدى عنها ب 2,49- نقطة في هذا التحول متبوعة بالصناعة التحويلية ب 0,39- نقطة.

وأشارت المندوبية، إلى أن هذه التوقعات ستظل قابلة للتغيير موازاة مع ظهور معطيات جديدة في ظرفية تتسم بتزايد الشكوك حول مدة الازمة الصحية و أثارها على النشاط الاقتصادي وكذلك حدة تأثير مختلف التدابير والبرامج المتخذة لدعم الاقتصاد الوطني.

تقلص وتيرة الطلب الداخلي

مندوبية التخطيط، تتوقع أيضا، أن تشهد نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بعض التقلص في وتيرتها، خلال الفصل الاول من 2020، لتحقق نموا يقدر ب 1,2 ٪، عوض 1,8 المتوقعة في غياب تأثيرات الازمة الصحية. فيما سيشهد الاستهلاك العمومي نموا يناهز 3,2٪، خلال نفس الفترة، بالموازاة مع تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية.

ويرجح أن يواصل الاستثمار تطوره المتواضع ليحقق نموا طفيفا يقدر ب 1,2٪، خلال الفصل الاول من 2020، وذلك بالموازاة مع تراجع الاستثمار في المواد الصناعية و أنشطة البناء.

تباطؤ ملحوظ في الإنتاج

من المنتظر ان يتراجع معدل النمو الاقتصادي ليصل الى 11,٪ في الفصل الأول من عام 2020 باعتبار تداعيات ازمة COVID-19 ، بدلاً من 1,9٪ المتوقعة دون احتساب تأثيرات الازمة.

ويعزى هذا الانخفاض إلى التباطؤ في الأنشطة الثانوية، والذي سيشهد معدل نموها ارتفاعا ب 0,5 ٪ ، بدلاً من 1,6 +٪. كما ستعرف الأنشطة الثالثية تقلصا ملحوظًا في معدل نموها، الذي قد لا يتجاوز 2,7٪ فقط من 3,1٪.

ارتفاع نسبي لأسعار الاستهلاك

من المنتظر، أن تشهد أسعار الاستهلاك ارتفاعا في وتيرتها، خلال الفصل الاول من 2020، لتحقق زيادة تناهز 1,4٪، عوض 0,7+٪، خلال الفصل السابق.

هذا التحول يعزى بالأساس إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ب 1,8٪، في ظل حالة الطوارئ الصحية. كما يتوقع أن تواصل أسعار المواد غير الغذائية تصاعدها لتحقق نموا يقدر ب ٪1,2.

وفي المقابل، سيعرف معدل التضخم الكامن، والذي يستثني الاسعار المقننة والمواد الطرية والطاقية، نموا يقدر ب 0,6+٪ في الفصل الاول من 2020، عوض 0,7+٪ في الفصل السابق، وذلك عقب تباطؤ أسعار المواد غير الطرية، والتي ستساهم بنسبة -0,1 نقطة في تطور معدل التضخم الكامن.

تباطؤ القروض المقدمة للاقتصاد

كشفت مندوبية التخطيط، أن تحقق الكتلة النقدية، خلال الفصل الاول من 2020، زيادة تقدر ب 3,6٪، حسب التغير السنوي، عوض 3,7+٪ في الفصل السابق. حيث ستشهد حاجيات السيولة بعض التراجع مقارنة مع الفصل السابق، وذلك عقب خفض معدل الاحتياطي النقدي من 4٪ الى 2٪ وكذلك تحسن الموجودات الخارجية من العملة الصعبة بنسبة 3,6٪. في المقابل، ينتظر أن تواصل القروض الموجهة للإدارة المركزية تصاعدها، موازاة مع ارتفاع مديونية الخزينة بنسبة تقدر ب 7,9٪، حسب التغير السنوي.

وبالموازاة مع ذلك، يرجح أن تشهد القروض المقدمة للاقتصاد بعض التباطؤ في وتيرتها، خلال الفصل الاول من 2020، لترتفع بنسبة 84,٪، عوض 5,4+٪ خلال الفصل السابق، بالموازاة مع تراجع القروض الموجهة لخزينة المقاولات واستهلاك الاسر.

وبعد تقليص سعر الفائدة التوجهي ب 25 نقطة أساس من طرف البنك المركزي، ينتظر أن تعرف أسعار الفائدة بين البنوك انخفاضا بنسبة 5 نقط أساس لتستقر في حدود 2,22٪، وبفارق 22 نقاط مقارنة مع سعر الفائدة التوجهي (%2). ويرتقب أن تعرف أسعار فائدة سندات الخزينة بعض التقلص مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، حيث ستنخفض أسعار فائدة سندات الخزينة لسنة و 5 و 10 سنوات ب 18 و 41 و 52 نقط أساس، على التوالي.

انخفاض ملحوظ لسوق الأسهم

من المرجح أن يشهد سوق الأسهم تراجعا مهما خلال الفصل الاول من 2020، متأثرا بتداعيات جائحة الفيروس التاجي التي أثرت سلبا على أفاق تطور الاقتصاد الوطني. حيث يتوقع أن يشهد كل من مؤشري مازي ومادكس انخفاضا بنسبة تقدر ب 11,1٪ و 11٪، على التوالي، حسب التغير السنوي، بعد ارتفاعهما ب 7,1٪ و 7,7٪، في الفصل السابق.

كما يرتقب أن تتراجع رسملة البورصة ب 10,5٪، بعد ارتفاعها ب 7,7٪، بسبب انخفاض معظم أسهم الشركات المدمجة في سوق البورصة، وعلى الخصوص قطاعات الهندسة والتجهيزات الصناعية وإنعاش العقار والترفيه والفندقة والمعادن والنقل. كما سيساهم تراجع ثقة المستثمرين في الرفع من مبيعات الأسهم ليحقق حجم المعاملات زيادة بنسبة 60,2٪، مقارنة مع السنة الفارطة.