حقوقيون بآسفي يطالبون بمعلومات تقنية ومالية عن إجراءات “كورونا”

طالب الفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بآسفي عامل إقليم آسفي بتزويده بمعلومات تقنية ومالية عن الإجراءات الوقائية والمصاحبة في التدابير الاحترازية ضد جائحة كورونا، وذلك في إطار الحق في المعلومة الذي جاء به دستور 29 يوليوز 2011 والقانون رقم 13.31.

وتساءل الفرع الحقوقي ضمن مراسلته الموجهة لعامل الإقليم عن الجهات الممولة والمفوض لها بتنزيل الإجراءات التي تدخل ضمن التدابير الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كوفيد 19.

وبخصوص تعقيم المدينة طالبت الجمعية بمعلومات حول المواد المستعملة فيه، وعن الجهة الموكول لها تتبع هذه العملية والإشراف على مدى تقيد الشركة المكلفة بالتعقيم بالتحديدات المكانية الموضوعة لها، ومدى التزامها بخطوط السير والفضاءات المستهدفة بالتعقيم، فضلا عن حجم الموارد المالية المرصودة لهذه العملية.

وقالت الجمعية إن “ممرات التعقيم التي تم تثبيتها على المداخل الحيوية لأهم الشوارع بالمدينة وكذا بعض المرافق الصحية أو الخاصة بالإيواء كبعض الفنادق، لا تعرف القيمة المالية لهذه الوحدات والشركة المعهود لها بتثبيت هذه الممرات و مدى نجاعتها و ملاءمتها للشروط التقنية و الصحية المعمول بها في هذا المجال”.

كما طالب رفاق الشريعي يالإفصاح عن الجهة المكلفة بتوفير الإيواء والتغذية للعاملين بالقطاع الصحي الذين يواجهون “كوفيد 19″، كما طالبوا بمعرفة الجهة المفوض لها بتدبير و تجهيز و توزيع الوجبات الرئيسية للذيم يدخل ضمن مهامهم تنزيل إجراءات المراقبة الخاصة بتطبيق حالة الطوارئ الصحية.