حذرت هيئات حقوقية الدولة المغربية من اعتماد تقنية رقمية لمواجهة “كورونا” يتم إنتاجها في “إسرائيل”، مشيرة إلى “رفضها البات لاستعمال أو ترويج أي منتوج للكيان الصهيوني ببلادنا”.
جاء ذلك في بلاغ مشترك، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، وقعته كل من الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، والحركة العالمة لمقاطعة إسرائيل فرع المغرب، والائتلاف المغربي لهيات حقوق الإنسان.
وأوضحت الهيئات أنها اطلعت على “إعلان صادر يوم 9 أبريل الجاري عن الدولة المغربية في إطار خطتها لمواجهة أزمة كوفيد 19، من أجل التزود ببرنامج رقمي لتتبع الأشخاص عبر الهواتف الذكية لمعرفة ما إذا اقتربوا أو لامسوا أشخاصا مصابين بفيروس كورونا المستجد”.
وأشارت الهيئات ذاتها إلى من بين التقنيات المقترحة للاستعمال، توجد تقنية “Hamagen” المنتجة من طرف الكيان الصهيوني الغاصب، وفق تعبير البلاغ ذاته.
وأعلنت الهيئات المذكورة رفضها استعمال هذه التقنية بالمغرب، داعية الدولة لسحبها من لائحة التقنيات المقترحة، مشددة على”اعتبار التطبيع مع العدو الصهيوني في أي مجال من المجالات جريمة يجب سن قانون بخصوصها في بلادنا”.
اترك تعليقاً