باحثون يطالبون مندوبية التخطيط بدعم جهودهم للتصدي لكورونا بتوفير بياناتها

قام باحثون وأكاديميون وفاعلون جمعويون، بتوجيه رسالة مفتوحة الى أحمد الحليمي العلمي، المندوب السامي للتخطيط، لتوفير  الاحصائيات والبيانات التي توجد بحوزة المندوبية السامية للتخطيط، لمساعدتهم على إيجاد حلول لمواجهة “كورونا”.

وجاء في نص الرسالة التي اطلعت “العمق” على نسخة منها، “نود بصفتنا باحثين وإحصائيين وعلماء أوبئة وخبراء اقتصاديين وأساتذة وصحافيين وجغرافيين وأطباء ومحامين ومبرمجين ومواطنين، المساهمة بما لدينا من إمكانيات وكفاءات واستعداد في الجهود الوطنية لمواجهة جائحة فيروس “كورونا” المستجد (“كوفيد 19”)، وفي دعم السياسات العمومية القائمة على الأدلة العلمية”.

وقال موقعوا الرسالة، “إننا نرغب في العمل بصفة تطوعية على إيجاد حلول حاسمة للتحدي الذي تواجهه بلادنا، وعلى مساندة جهود السلطات العمومية والمجتمع المدني من أجل رفع هذا التحدي. إننا نتوفر على الكفاءات والخبرات والإرادة الضرورية لتأدية واجبنا كمواطنين، لكننا بالمقابل لا نتوفر على المعطيات الخام اللازمة لأداء مثل هذا العمل”.

وتابع موقعوا الرسالة، بأن “المغرب قد انخرط في مسار الشفافية منذ سنوات عدة، وهي الإرادة التي يعكسها الدستور في الفصل 27، وجاءت ترجمتها بشكل ملموس من خلال اعتماد القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات في فبراير 2018، وتأكدت من خلال انخراط الحكومة في مبادرة “الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة” في يوليوز من نفس السنة”.

واسترسلت الرسالة “إطارنا القانوني الوطني، إلى جانب الالتزامات الدولية للمغرب، يحددان اليوم المسار الذي يتعين علينا اتباعه، وهو نشر المعطيات التي تتوفرون عليها وفق معايير المؤسسات المنتِجة للإحصائيات العمومية، بمعنى أن تكون هذه المعطيات مفتوحة وقابلة لإعادة الاستخدام ومُحيَّنة وكاملة ومتاحة بشكل يسهل معه الوصول إليها”.

وتابع المصدر ذاته، أن “الوصول إلى المعلومة أصبح اليوم أداة فعالة بالنسبة لكافة أصحاب النوايا الحسنة الراغبين في المساهمة في الجهود المبذولة لتجاوز هذه الأزمة، كلٌّ حسب إمكانياته وكفاءاته ودرجة استعداده”، مشيرا إلى أن “احتكار المعلومة يعد عائقاً إضافياً، حتى بالنسبة للسلطات العمومية. ذلك أنه بحرمان نفسها من الاستفادة من الذكاء الجماعي، تحكم الدولة على نفسها باتخاذ قرارات صعبة في ظل غموض متزايد. فنشر المعطيات والتحاليل يعد أساس كل خطوة علمية، حيث يسمح بمقارنة الأفكار والنماذج وبتحديد الثغرات وإصلاحها. بل أكثر من ذلك، فإنه يسمح بتحقيق التقدم”.

علاوة على ذلك، تضيف الرسالة، إن “وفرة المعطيات والبيانات المنشورة على يد الدولة تغذي البحث العلمي في شتى المجالات، علماً بأن مشاركات الباحثين الوطنيين والدوليين، وأعمالهم الرامية إلى مقارنة المعطيات ووضع النماذج، كلها مساهمات تمكن السلطات العمومية من الاستفادة من الخبرات الأكاديمية لتوجيه سياساتها العمومية في زمن الأزمة الذي نعيشه حالياً”.

وأوضح موقعوا الرسالة، أنه “في السياق المغربي، يعني ذلك إتاحة كافة المعطيات الدقيقة (microdonnées) التي أسفر عنها الإحصاء العام، وسائر الوثائق المتعلقة بها، إضافةً إلى الدراسات السوسيو-اقتصادية وتلك الخاصة بالأسر المعيشية والشغل والاستهلاك التي أنجزتها مؤسستكم”.

واعتبر موقعوا الرسالة، أن “المعطيات المنشورة من طرف المندوبية السامية للتخطيط في الوقت الحالي، بما فيها “المعطيات الدقيقة للإحصاء”، تعتبر غير كاملة نظرا لافتقارها لعدد كبير من المتغيرات والمعطيات الوصفية، كما أنها معروضة بناءً على نطاق جغرافي لا يسمح بإجراء تحاليل ملائمة”.

وأبرز المصدر ذاته، “أن هذه المعطيات يمكن نشرها دون المس بحماية المعطيات الشخصية، وذلك بما يتماشى مع تشريعاتنا الوطنية وأفضل الممارسات الدولية”. مشددا على أن “توفر هذه المعطيات شرط من شروط وجود البحث العمومي الوطني، ناهيك عن كونها أداة قيمة لتجاوز هذه الأزمة”.