أخبار الساعة، مجتمع

وضعية بحارة الصيد تثير استياء حقوقيين بآسفي

حملت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بآسفي مسؤولية عدم التصريح ببحارة الصيد الساحلي بمدينة آسفي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لوزارة الفلاحة والصيد البحري ولمندوبيتها بآسفي.

وقالت الجمعية الحقوقية في بيان توصلت “العمق” بنسخة منه إن عدم التصريح بهؤلاء رغم استمراراهم في العمل هو نتيجة لـ “مجموعة من الخروقات والتلاعب بمصالح هده الفئة المهمشة بسبب جشع الباطرونا وتواطؤ بعض تمثيليات القطاع”.

“ففي الوقت الدي كان من المفروض فتح حوار جدي ومسؤول معهم قصد إيجاد الحلول المناسبة لهم”، يضيف البيان، “جوبهوا بالمماطلة والتسويف من طرف الإدارة المعنية من جهة وبالمقاربة الأمنية من جهة أخرى”.

واستنكر المصدر ذاته أسلوب المقاربة الأمنية وتفريق المعنيين بالأمر بالقوة من طرف القوات العمومية أمس الإثنين، مع تعريض البعض للسب والشتم وتمزيق شواهد التنقل الاستثنائية من طرف المسؤول الثاني للقوات المساعدة.

وحذرت الهيئة الحقوقية من أي استغلال للحجر الصحي “للتطاول على حقوق المواطنين ومسهم في قوتهم اليومي أو أي محاولة للرجوع إلى الوراء في ما يتعلق بالحريات وحقوق الإنسان”، داعية كافة السلطات العمومية لتحمل مسؤولياتها في ما يتعلق بمجموعة من الخروقات مند بداية الحجر الصحي إثر بعض التدخلات الماسة بكرامة المواطنين وحقوقهم الإنسانية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *