كورونا تعري واقع بحارة آسفي.. و”سخط” حرمانهم من الدعم على طاولة الحكومة

عرت أزمة كورونا التي يشهدها المغرب واقع بحارة مدينة آسفي والعاملات ببعض معامل تصبير السمك، فور اكتشافهم، وبعد مدة طويلة من العمل، أنه غير مصرح بهم في صندوق التضامن الاجتماعي. الأمر الذي أثار “سخطا” في صفوف العاملين وغضب حقوقيون بالمدينة، راسل على إثرها برمانيوا  “البيجدي” بآسفي رئيس الحكومة المغربية للإيجاد حال للموضوع.

واكتشف بحارة الصيد البحري الساحلي رفقة بعض العاملات بمعامل تصبير السمك بحاضرة المحيط، أنه غير مصرح بهم، بعد عدم تمكنهم من الاستفادة من دعم صندوق التضامن الاجتماعي، الذي حدد مبلغ 2000 درهم لكل عامل توقف عن العمل بسبب جائحة كورونا.

أحد البحارة اشتكى في اتصال مع جريدة “العمق”، الوضعية التي يعيشها وزملائه في العمل بعد توقف عملهم بسبب انتشار فيروس كورونا، معبرا عن صدمته من عدم التصريح بهم في صندوق CNSS، بالقول “منا من أفنى عمره وهو يشتغل في أعماق البحار بخطورتها، ليتفاجأ في آخر عمره أنه كان يعيش أحلام كاذبة”.

وأضاف المتحدث “بالرغم من أن أجرتنا تطالها اقتطاعات شهرية لصندوق الضمان الاجتماعي، إلا أننا لم نستفد من الدعم”، مشيرا إلى أن العاملين يجهلون سبب المشكل، ولا يجدون أجوبة لدى المسؤولين بصندوق الضمان الاجتماعي والمندوبية الجهوية للصيد البحري بآسفي.

وزاد موضحا أن البوابة التي وضعها صندوق الضمان الاجتماعي رهن إشارة عمال الصيد البحري معطلة إلى حدود اليوم، وأن العديد من العمال يعيشون ظروفا قاسية يصعب تصورها بعد توقف مدخولهم الأساسي.

عرضٌ أمام الحكومة

وقد عرض ثلاثة برلمانيين من حزب العدالة والتنمية عن إقليم آسفي، أمام رئيس الحكومة، مشكل بحارة آسفي وعاملات التصبير، من أجل التدخل “لإيجاد حل لمشكل هذه الفئة، لأنهم “لم يتوصلوا لحد الساعة بأي شكل من أشكال الدعم، علما أنهم يساهمون طيلة شهور السنة باقتطاعات مهمة تحول لصالح صندوق الضمان الاجتماعي”.

وأضاف برمانيو البيجيدي بآسفي، “أن اشتراط التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير، لا يراعي إطلاقا الخصوصيات المهنية لهذه الفئة”، موضحين “أن كثير من المراكب لم تشتغل خلال الشهر المذكور بفعل عوامل الطقس غير الملائمة للإبحار، وبعضها توقف بشكل اضطراري من أجل الصيانة والإصلاح”.

وسجل البرلمانيون المذكورين، وهم؛ رضا بوكمازي، وحسن عديلي، وإدريس التثمري، أيضا “عدم استفادة النساء العاملات في معامل تصبير السمك بمدينة أسفي من الدعم، بسبب عدم تصريح المعامل بالتوقف الكلي أو الجزئي عن العمل، علما أن بعض المعامل عمدت إلى تشغيل النساء لفترات محدودة جدا، مما يجعل مدخولهن هزيل جدا”.

وتابعوا القول وفق ذات الرسالة التي اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منها، “فلا هن يشتغلن بأجر معقول يضمن لهن تلبية متطلبات العيش، ولا هن في حكم المتوقفات عن العمل فيستفدن من الدعم، الذي استفاد منه أجراء آخرون في مقاولات أخرى”.

عضب حقوقي

من جهتها، نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع آسفي، في بيان له عنونته بـ”البحارة بين مطرقة كورونا وسندان الدولة والباطرونا”، بـ”الاستغلال الذي تمارسه الباطرونا بعدم تطبيقها قانون مدونة الشغل”، مطالبا من الجهات المسؤولة “التدخل العاجل والفوري من أجل توصل البحارة بمستحقاتهم”.

كما استنكرت فرع الجمعية المذكورة بآسفي، في بيان لها، توصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، التدخل الأمني، إثر احتجاجهم يوم الإثنين المنصرم، والذي خلف إصابات واعتقالات في صفوف البحارة، واخلاء سبيلهم بعد إنجاز محاضر بولاية الأمن”.

كما اعتبرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بآسفي الحقوقية في بيان توصلت “العمق” بنسخة منه إن عدم التصريح بهؤلاء رغم استمراراهم في العمل هو نتيجة لـ “مجموعة من الخروقات والتلاعب بمصالح هده الفئة المهمشة بسبب جشع الباطرونا وتواطؤ بعض تمثيليات القطاع”.

وأضافت أنه “في الوقت الدي كان من المفروض فتح حوار جدي ومسؤول معهم قصد إيجاد الحلول المناسبة لهم”، يضيف البيان، “جوبهوا بالمماطلة والتسويف من طرف الإدارة المعنية من جهة وبالمقاربة الأمنية من جهة أخرى”.

يشار أن بحارة آسفي يطالبون في وقفة احتجاجية  أمام ملحقة “la marine” بسبب عدم التصريح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، ما أدى إلى حرمانهم من الدعم المؤقت الذي قدمه هذا الصندوق المتوقفين عن العمل جراء جائحة كورونا.