المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم روايته حول تعرض الزفزافي لـ”التعذيب”

قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2019، توصلت “العمق” بنسخة منه، إن قائد حراك الريف ناصر الزفزافي كان قد صرح للطبيب الشرعي بأنه كان “يفضل أن يعذب بدل أن يهان لفظيا”، وأن محاميه صرحوا بأنه لم يتعرض لأي تعنيف أو تعذيب حينما أحيل على الفرقة الوطنية.

وأوضح المجلس أن الفحوصات الطبية التي تم إنجازها لا تتوافق مع تصريحات الزفزافي التي قال فيها إنه “تعرض للضرب بعصا أثناء إيقافه، مما أدى إلى إصابته على مستوى فروة الرأس، تم علاجها في وقت لاحق، وبأنه بعد تقييده ويداه خلف ظهره، تلقى لكمة على مستوى عينه اليسرى وأخرى على البطن، في حين أدخل شخص آخر عصا بين فخذيه –فوق ملابسه-، وأنه تلقى اللكمات والركل على مختلف أنحاء جسمه”.

وأضاف المجلس أنه تفاعل مع ما تداولته بعض المنابر الإعلامية في 26 يناير 2019 حول وضعية ناصر الزفزافي بسجن عين السبع، انتدب فريقا ضمنه طبيب شرعي للتحري بخصوص ادعائه الإهمال الطبي، وعمل الفريق الزائر على الاطلاع على ملفه الطبي وعقد لقاءات مع إدارة المؤسسة السجنية، ومع الطبيبين العاملين بها، كما تم إخضاع الزفزافي لفحص طبي والاطلاع على تسجيلات ما وقع يوم 26 يناير 2019.

وسجل المجلس أنه “تمت الاستجابة لتوصية الطبيب الشرعي الصادرة أثناء زيارة ناصر الزفزافي الذي نقل إلى مستشفى الشيخ زايد بالرباط، لاستكمال الفحوصات الإضافية، وأن طبيبان أكدا أن ما تعرض له ناصر يمكن أن يعزى للاستخدام غير المتناسب للقوة أثناء الإيقاف، وأوصيا بإجراء تقييم وتتبع نفسي لجميع السجناء”.

وأشار المجلس إلى أن الزفزافي خضع لسبع فحوصات طبية في اختصاصات مختلفة بالمركز الاستشفائي الجامعية ابن رشد بالدار البيضاء، وأجريت له ثلاثة كشوفات طبية، وأوضح تقرير الطبيب الشرعي المنتدب من طرف المجلس، أن حالته الصحية لا تثير القلق، وأوصى إدارة السجن باستكمال الفحوصات الإضافية.

وذكر التقرير، أن المجلس توصل في سنة 2019، بـ20 شكاية تتعلق بادعاءات التعذيب و58 تتعلق بادعاءات سوء المعاملة أو المعاملة المهينة، وعمل على دراسة هذه الشكايات والتواصل مع المشتكين والاستماع إليهم أو إلى إفادات ذويهم، وتمت مراسلة الجهات المعنية بخصوص هذه الادعاءات، وكذا القيام بزيارات ميدانية للتحري في هذا الشأن.

وأفاد المجلس أنه تم في إطار المتابعة، إحالة 17 شكاية تتعلق بادعاءات التعذيب و49 شكاية تهم ادعاءات سوء المعاملة على اللجان الجهوية، من أجل استكمال المعطيات وتتبع الحالات، في حين عالج المجلس على المستوى المركزي باقي الحالات والبالغ مجموعها 3 بالنسبة لادعاءات التعذيب و9 بالنسبة لادعاءات سوء المعاملة.

وزاد أنه بعد الزيارات التي تمت من قبل المجلس للمعنيين بالأمر، واستكمال دراسة الحالات، تبين أن أغلب الحالات لا يمكن إدراجه ضمن حالات التعذيب وسوء المعاملة، كما أن هناك حالات تراجعت عن ادعاءاتها واعتبرت أن ما تم الإدلاء به من طرف ذويهم، ليس هو ما تم التعبير عنه حين تم التواصل معهم، ويتعلق الأمر بحالة كل من مرتضى إعمراشن، وباسو جبور.

وزاد المجلس في تقريره، أن البعض خضع لإجراءات تأديبية من طرف إدارة السجن، ووضع بزنزانة تأديبية، وأن ما ادعاه مرتبط بتنفيذ عقوبة تأديبية قانونية، وليس تعذيب، وتم إخبار المعنيين بمآلات شكاياتهم، وفق المصدر ذاته.