“الجماعة” تنتقد تقرير مجلس “بوعياش”: تيبيض للسلطوية وتغطية على الانتهاكات

اعتبرت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الصادر يوم 17 أبريل الجاري، “تبييضا للسلطوية وتغطية على الانتهاكات”، وأنه “ضرب عرض الحائط مبادئ الاستقلالية”، كما أشارت إلى أن المجلس تناول بـ”إجحاف” قضية تشميع بيوت أعضاء الجماعة.

وعبرت الهيئة المذكورة، في بيان لها اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منه، عن “رفضها لجملة من الأخطاء والمغالطات، وللمقاربة الانتقائية التي سادت معظم سطور التقرير وفقراته”، معتبرة إياه “تقريرا صيغ في مجمله وفق خطاب تبريري يسوّغ للدولة كل تصرفاتها تجاه المعارضين والمنتقدين”. 

وشجبت الجماعة، ما وصفته بـ”تبيض” المجلس المذكور “للسلطوية وتغطيته على الانتهاكات الحقوقية بعيدا عن اختصاصاته الدستورية، ضاربا عرض الحائط مبادئ الاستقلالية باعتباره مؤسسة وطنية المفروض فيها تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وحماية الحقوق والحريات”. وفق تعبير البيان.

وفي تناوله لقضية معتقلي حراك الريف، قال ذات المصدر إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان “حاول أن يبترها من سياقها ويقلص حجمها ويحولها من قضية مجتمعية لها مبرراتها وأهدافها، إلى ملفات فردية لأشخاص يقضون عقوبات سجنية عادية، كما أن نفى ادعاءات التعذيب التي أكدها المعتقلون”.

وفي ما يتعلق بموضوع حرية الرأي والتعبير، اعتبرت الجماعة مجلس بوعياش، “حاول أن يبرئ السلطات العمومية من التعسفات التي يتعرض لها الصحفيون، ولم يشر إلى محاكمة العديد منهم بتهم واهية، هدفها التضييق على المهنة وتكميم الأفواه، كما لم يتناول التقرير، الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها بعض وسائل الإعلام من خلال حملات التشهير، وانتهاك الحياة الخاصة لمن يعارضون السلطة”.

كما استغربت ذات الهيئة حديث المجلس المذكور عن الاكتفاء بإثارة نقطتين حصريتين تتعلقان بحرية التجمع،  مشيرا إلى “سكوت التقرير عن الشطط الذي عرفته قضية البيوت المشمعة ظلما وتعسفا من طرف السلطات في عدة مدن مغربية والتي بلغ عددها 14 بيتا وليس 11 كما جاء في الصفحة 24، والتي حرم أصحابها من الحق في التملك والسكن والأمن الأسري”.

وقالت الجماعة في ذات البيان إن بيوت أعضائها “تعرضت للسرقة والتخريب أمام أعين السلطات”، وأن تقرير مجلس حقوق الإنسان “لم يكتف بالسكوت عن هذا الشطط في استعمال السلطة بل انخرط هو الآخر في ممارسة الشطط”.

واسترسلت القول، أن المجلس نعت جماعة العدل والإحسان في تقريره، والتي ينتسب إليها أصحاب هذه البيوت بعبارة “جمعية غير مرخص بها”. موضحة أن نعته جاء “بالرغم من علمه بعشرات الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم المغرب بمختلف درجاتها وفي مدن عديدة، والتي تؤكد قانونية الجماعة”.

وزادت الهيئة القول، إن المجلس “تنصل” من مسؤوليته تجاه قضية البيوت المشمعة، تحت ذريعة أنها معروضة على القضاء، وهذا ما يظهر “اضطراب موقفه، فتارة يقول بعدم قانونية الجماعة، وتارة يرمي بالمسؤولية على القضاء ليتهرب منها”.