مطابقة “تطبيق الأمن” لقانون حماية المعطيات الشخصية يجر لفتيت للمساءلة
وجه النائب البرلماني عن فيديرالية اليسار الديمقراطي عمر بلافريج، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول مدى مطابقة تطبيق رصد تحركات المواطنين الذي شرعت مديرية الأمن الوطني في استعماله خلال فترة الطوارئ الصحية لتتبع مسارهم عبر نقاط التفتيش، لقانون حماية المعطيات الشخصية.
وجاء في نص السؤال الذي اطلعت “العمق” على نسخة منه، “لا يخفى عليكم أن قانون 09-08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية ينص في مادته الثانية على أن القانون لا يطبق على “المعطيات ذات الطابع الشخصي المحصل عليها والمعالجة لمصلحة الدفاع الوطني والأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، ولا يطبق على المعطيات ذات الطابع الشخصي المحصل عليها والمعالجة لأغراض الوقاية من الجرائم والجنح وزجرها إلا وفق الشروط المحددة بالقانون أو النظام الذي تحدث بموجبه الملفات المعينة”.
وتابع “يبين هذا النظام المسؤول عن المعالجة وشرط مشروعيتها والغاية أو الغايات المتوخاة منها، وفئة أو فئات الأشخاص المعنيين والمعطيات أو أصناف المعطيات المرتبطة بها، ومصدر المعطيات والأغيار أو فئات الأغيار الموصلة إليهم هذه المعطيات والإجراءات الواجب اتخاذها لضمان سلامة المعالجة ويعرض النظام مسبقا على اللجنة الوطنية من أجل إبداء رأيها”.
وتساءل بلافريج، إن كان “إحداث الملف المتعلق بالمعطيات الشحصية المعالجة لحركة المواطنين خلال فترة حالة الطوارئ الصحية قد تم بمقتضى قانون أو نظام”.
كما تساءل البرلماني عن فيديرالية اليسار الديمقراطي، إن كان “قد تم عرضه على اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لإبداء الرأي حولها”
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد زودت رجال الشرطة في نقاط المراقبة، بتطبيق إلكتروني على هواتفهم الذكية من أجل ضبط تنقلات المواطنين.
هذا التطبيق الذي أعده فريق عمل يضم مهندسين وتقنيين تابعين لمديرية الأنظمة المعلوماتية والاتصال، سيتم العمل به في مدن الرباط تمارة سلا، كمرحلة أولى في انتظار تعميمه على باقي مدن المملكة.
وسيمكن هذا التطبيق، رجال الشرطة من الإطلاع على نقط المراقبة التي مر منها المواطن سلفا، مم يسهل عملية تتبع التنقلات التي تشكل خرقا لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين.
.
تعليقات الزوار
لم افهم بعد، بل لم أقرأ بعد أي موضوع مفصل حول التطبيق والغاية منه، وخصوصا كيف يمكنه ضبط التحركات بل حتى ما معنى ضبط التحرك ؟، الرخصة تبيح التحرك لغرض مهم، اذا تبث العكس، يعاقب وفق القانون، لكن أن تسجل التحركات لم ادرك الغاية المتوخاة من ذلك، وهل فعلا التطبيق خاص بكورونا، أم أنه يجرب بهذه المناسبة لاستعمالات مستقبلية، الذي يطمئن أن التطبيق بيد الأمن على كل حال، أفضل من Google map، وغيرها التي تجمع المعطيات وتبيعها، برافو للكفاءات المغربية وخصوصا الرسمية، لنستهلك منتوجاتنا الوطنية نحن كذلك