إعلامنا “الرسمومي” بعيد عن مقوامات الخدمة العمومية

أكثر المتفائلين جوابا عن سؤال: هل يعكس الإعلام العمومي المغربي مبادئ ومقومات ومعايير وأهداف الخدمة العمومية؟ ذهب إلى أن هناك إرادة في أن يتوفر المغرب على إعلام عمومي يؤدي مقومات الخدمة العمومية، غير أن واقع الأشياء يؤكد أن إعلامنا المسمى عموميا في واد ومبادئ الخدمة العمومية في واد آخر، وأن الإعلام العمومي وخاصة التلفزيون لا يعكس مقومات الخدمة العمومية، اللهم في بعض المناسبات، وهو ما يجعل حسب أكثر من متتبع موضوع استقلالية هذا الإعلام التي تشهر في وجه كل من لاحظ على مضمونه الإعلامي المقدم، لا تعدو مجرد فزاعة في الوقت الذي يتأكد فيه خضوع الإعلام العمومي وخاصة منه التلفزيون لجهات، إما نافذة أو تجارية وليست بالضرورة حكومية، ويسجلون أن دفاتر التحملات الجديدة تبقى النقطة المضيئة في هذه العتمة، آملين ومنتظرين لترجمتها على أرض الواقع.

أما الأقل تفاؤلا فيرى أننا بصدد إعلام “يخدم أهدافا أقل ما يمكن أن توصف به أنها تجافي المواطن وتحتقره، وتضرب عرض الحائط كل مبادئ هويته ومقومات إنسانيته المغربية” كما ذهب لذلك عبد المالك حنين الفاعل في مجال السمعي البصري. وهو نفس الاتجاه الذي ذهب فيه كل من استجوبتهم “التجديد”، حيث أجمعوا على أننا حيال إعلام رسمي بما لهذه الكلمة من معنى، وأن ما تنص عليه الترسانة القانونية ذات الصلة بمجال السمعي البصري وعلى الرغم من عدم موائمة بعضها مع روح الدستور الجديد، خاصة ما يهم مبادئ ومعايير وأهداف الخدمة العمومية، (ما تنص عليه) لا تكاد تجد له أي انعكاس قوي على مستوى الخدمة التي يقدمها الإعلام “الرسمومي” اليوم كدمج لمفردتي الرسمي والعمومي.

رأي آخر في هذا الصدد يعتبر أن الإعلام لا يمكن إلا أن يكون رسميا خادما للنظام الذي أسس له وأفرزه، مؤكدين على مقولة “السياق يحكم النص” وحتى المضمون، مستحضرين في ذلك السياق الذي أفرز فيه هذا الإعلام وأنه ما يزال يؤدي نفس الوظيفة الخادمة للسلطة ويروج لخطابها ويتعامل مع المتلقي بشكل فوقي عمودي ولا يأبه بملاحظاته وشكواه، بل إن القناة الثانية “دوزيم” كنموذج هي أقرب لإعلام الأنظمة الشمولية أو الديكتاتورية، كما ذهب لذلك الخبير بالإعلام والاتصال يحي اليحياوي.

مقومات الخدمة العمومية المبددة

الإعلام الموصوف بالعمومي يبدد ويستهدف في كثير من الأحيان مبادئ وقواعد وأهداف الخدمة العمومية التي من المفترض أن يعكسها ويخدمها، وهي الخلاصة التي التقى حولها أكثر من متتبع ومهتم حينما عرضنا على مشرحتهم سؤال: هل الإعلام “العمومي” يعكس مقومات الخدمة العمومية التي نصت عليها قوانين السمعي البصري خاصة دفاتر التحملات؟ والتي منها الالتزام بالدقة والموضوعية والصدق والنزاهة وعدم التحيز والاستقلالية التحريرية عن المصالح التجارية والفئوية، ومنها مراعاة مراعاة سلامة اللغة العربية والأمازيغية وحمايتها وتطويرها وتعزيز مقومات الهوية الوطنية الموحدة، ومنها عدم التحريض على العنف، ومنها “تعزيز روابط الأسرة وتقوية تماسكها واستقرارها والنهوض بحقوق المرأة وكرامتها وتحسين صورتها وحماية حقوق الطفل والجمهور الناشئ وتلبية حاجياته”.

هنا قال محمد العوني رئيس منظمة حريات الإعلام إن التعددية بالإعلام العمومي قليلا ما تجسد على الرغم من الترسانة القانونية الموجودة، وأكد اليحياوي أنه قليلا ما يحصل التعبير عن التعددية، فيما رأى اللغويان فؤاد بوعلي وعبد الله أوباري أن المرفق الإعلامي العمومي مازال بعيدا عن تلبية مطالب الإصلاح والتأهيل اللغويين، وأن الدستور ودفاتر التحملات أنصفا الأمازيغية، وأن الإشكال ما يزال مطروحا على مستوى التنفيذ” وفي صلة بذات التساؤل أكدت عزيزة البقالي رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية أن الصورة المسوقة للمرأة بالإعلام العمومي فيها الكثير من التشييء والتسطيح والتركيز على المرأة الجسد والأنثى في غياب إظهار صورة المواطنة الفاعلة، وأن هذه المبادئ والقيم من شأنها أن تساهم في التفكك الأسري وانتشار مظاهر سلبية كالخيانة الزوجية والعلاقات خارج إطار الزواج والاغتصاب والتحرش الجنسي.

ويتفق أصحاب هذا الرأي على أن الإعلام العمومي لا يعكس التحولات الجارية خاصة من 20 فبراير إلى اليوم، فالإعلام العمومي يعرف نوعا من الخطية في الأداء ووصاية عليه، بل منه من تنصب لمواجهة هذا التحول على مختلف مستوياته، سواء كان حراكا بالشارع أو سلطة تنفيذية أو تشريعية انبثقت من صناديق الاقتراع وتتمتع بشرعية واسعة، وهو الأمر الذي جسدته وتجسده القناة الثانية “دوزيم” نموذجا في تعاطيها مع التحولات الجارية وهو الرأي الذي أشار إليه يحيى اليحياوي ضمن حواره بهذا الملف.

التعددية صورية ومنتهكة و”الهاكا” تتفرج

يؤكد كثيرون أن التعددية بالإعلام “الرسمومي” تأخذ صبغة صورية خاصة في بعدها السياسي أما الجانب الثقافي والمدني فما يزال إلى اليوم يشهد مذابح في حق التعددية، خاصة مع موقف المتفرج الذي تتخذه “الهاكا” الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والتي لم تفرج بعد عن القرار المنظمة للتعددية في بعدها المدني والثقافي كما تكتفي بموقف المتفرج من كل هذه التجاوزات والانتهاكات الصارخة بالإعلام المسى زورا عموما.

بقليل من التأمل يظهر أن الوظيفة الجوهرية للقناة الثانية “دوزيم” ليست عكس تنوع المجتمع المغربي والتيارات وأصحاب الأفكار والآراء، والدليل أن القناة الثانية لا نرى فيها تعدد الآراء واختلاف الرأي ولا نرى فيها تعددية المجتمع، بل نرى برامج مخدومة معدة بطريقة رديئة إلى حد ما”، هذا تلخيص اليحياوي لموضوع التعددية بالإعلام العمومي، وقد شاطره الرأي أكثر من مستجوب إذ أكدوا أن التعددية ما تزال تتخذ صبغة صورية في كثير من الأحيان، ويدللون على ذلك بأن المقومين الأساسيين للخدمة العمومية والمتمثلان في حرية التعبير والحق في الخبر وأيضا المساواة في الولوج إليها بين المواطنين والمواطنات، والإنصاف في تغطية التراب الوطني في صلة بالتعددية لا تعكسها قنوات الإعلام العمومي مع قليل من التفاوت، وهنا يتساءل كثيرون هل يعكس الإعلام العمومي التنوع الثقافي والمجالي وتعدد تيارات الرأي والتعبير على مختلف المستويات، فأين هو رأي جماعة العدل والإحسان بهذا الإعلام إن كان عموميا، وأين صوت السلفيين، وأين هو النهج الديمقراطي وأين هي حتى رأي الجمعيات التي تتبنى خيار الانفصال، لماذا هناك أشخاص ممنوعون من الإعلام حتى من الأحزاب المشكلة للحكومة والقائدة لها، فما بالك بالفنانين الساخرين أحمد السنوسي ومسرور المراكشي، والعديد من العلماء والدعاة…، فعن أي تعددية يتم الحديث إذن يتساءل آخر؟