أوكسفام: أزمة كورونا فرصة للدفع بصناع القرار لمراجعة اختياراتهم السياسية العامة

اعتبرت منظمة “أوكسفام” بالمغرب، أن أزمة فيروس كورونا فرصة يجب اغتنامها من طرف جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين وكذلك المجتمع المدني، للدفع بصناع القرار لمراجعة عميقة لاختياراتهم السياسية العامة.

ودعت المنظمة في بلاغ لها، تتوفر “العمق” على نسخة منه،  صناع القرار السياسي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الفوارق القائمة والتي قد تنفجر مع أزمة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الدراسات والبيانات الإحصائية تؤكد على أن الوضع الحالي لسوق الشغل مقلق بالفعل، حيث وصل عدد الوظائف في القطاع غير المهيكل (بدون احتساب القطاع الزراعي) إلى 2.4 مليون، أي 16.5٪ من إجمالي العمالة في المغرب، حيث تبقى نوعية وكمية فرص الشغل المستحدثة ضعيفة وغير مستقرة.

ونقل البلاغ، عن كزافيهدو فوشيل، مدير منظمة أوكسفام في المغرب  قوله، إنه “مع اتخاد الإجراءات الصحية الطارئة للحد من إنتشار فيروس كورونا، وجد العاملون في القطاع غير المهيكل أنفسهم في توقف تام ومفاجئ وعنيف لجميع أنشطتهم في عدة قطاعات مثل السياحة والحرف والزراعة وما إلى ذلك، وبدون أي مصدر للدخل!”، مضيفا “على أمل إطلاق نقاش عام بعد إجراءات العزل للتحضير للانتخابات المقبلة وللنموذج التنموي ولمشروع قانون المالية 2021”.

وتابع، “إن إجراءً سياسيًا طموحًا من قبل الدولة هو فقط من سيمكننا من التغلب على هذه الأزمة، يشمل تدخلا عاجلا لنهوض بقطاع الصحة، ودعما أكثر للفئات الهشة ومساعدة العائلات على تجاوز هذه الأزمة، وأيضا القدرة على إعادة إنعاش الاقتصاد “.

واقترحت المنظمة، وضع، “خطة وطنية للنهوض بقطاع الصحة وتدخل طارئ لتمكين الفئات الهشة من الولوج إلى خدمات الرعاية الصحية، وكذا  تدابير جبائية عادلة وعاجلة، بدءا بفرض ضريبة تضامن على الثروة، مما سيمكن العاملين في القطاع غير المهيكل من الحماية الاجتماعية الشاملة”.

كما اقترحت، “حماية قطاع التشغيل، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال خطة تستهدف في المقام الأول الشباب والنساء، من خلال الحوافز، وهيكلة النشاط الاقتصادي، والمرونة الإدارية، والتأجيل الضريبي، والتدريب على المهارات، والإرشاد والتوجيه، مع إطلاق خطة لهيكلة النشاط الاقتصادي من خلال التأكيد بوضوح أكبر على المزايا (الضمان الاجتماعي، وحقوق التقاعد عن طريق تغيير الوظائف، وتبسيط الضرائب، والحصول على القروض).

وتخشى منظمة أوكسفام في المغرب، من أن زيادة وعي المواطنين بحقوقهم والتعبير عن عدم رضاهم واحتياجاتهم وتوقعاتهم، سيزيد من عدم التسامح مع مظاهر اللامساواة.