اقتصاد، سياسة

فرق برلمانية تنتقد عدم التزام الأبناك بتوجيهات لجنة اليقظة.. ووزيرة السياحة: سوء تفاهم

أعرب ممثلي مجموعة من الفرق البرلمانية عن سخطهم من الطريقة التي تدبر بها الأبناك الأزمة التي تعيشها المملكة بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية مع وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، اليوم الإثنين، حيث اعتبرت الوزيرة أن هناك “سوء فهم” في الموضوع، لافتة إلى أنهم طلبوا عرضا تفسيريا من الأبناك.

وهاجم عزيز اللبار عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، المؤسسات البنكية المغربية بسبب “عدم تطبيقها” لما اتفقت عليه لجنة اليقظة الاقتصادية، مشيرا إلى أنها تعطي القروض بطريقة “جهنامية” يتم فيها طلب العديد من الوثائق “التعجيزية”، بالإضافة إلى “استغلالها” للأزمة كورونا من أجل تحقيق أرباحها دون مراعاة لظروف المغاربة.

من جهته، قال عبد العزيز لشهب ممثل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إنه “من العيب والعار” ما تقوم به المؤسسات البنكية في تعاملها مع المغاربة خلال أزمة كورونا.

وأضاف لشهب خلال مداخلته، أن الدولة أصدرت تعليمات صارمة لمواجهة أزمة كورونا، إلا أن الأبناك خذلتها، إذ تعيش جميع القطاعات بما فيها السياحية  “مهزلة كبيرة” مع الأبناك، معتبرا أن تدبير هذه الأزمة سيبقى “وصمة عار” في جبين هذه المؤسسات “الربحية”، داعيا المغاربة الى الانتباه منها.

كما انتقد ممثل فريق العدالة والتنمية خلال ذات الاجتماع، عدم فهم الأبناك للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمساعدة المقاولات “كضمان أكسجين”، مشيرا إلى أن أصحاب المقاولات يصدمون عند ذهابهم للوكالات البنكية من أجل الإستفادة من الدعم بعدم معرفة الموظفين بتفاصيل هذا الموضوع.

ولفت إلى أن أصحاب المقاولات “يتفاجؤون بأن أرقام الدعم التي تم الإعلان عنها في وسائل الإعلام والتي قيل أنها تصل إلى20 و30 مليون درهم غير صحيحة، وأن الدعم لا يتجاوز حدود 200 ألف درهم، وهو المبلغ الذي يمكن أن تؤدى به فواتير الكهرباء وفواتير بعض الموردين”.

في ذات السياق، دعت ممثلة فريق التقدم والاشتراكية، الأبناك إلى تدبير أزمة كورونا بطريقة “مواطنة”، لافتة إلى أنها لا تطلب منها الخسارة، وإنما التوقف عن التفكير في الربح من هذه الأزمة والاكتفاء بالأرباح التي راكمتها لعشرات السنين، معبرة عن سخطها من طريقة تعاملها مع المغاربة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • عبدالجليل
    منذ 4 سنوات

    هذا صحيح واكثر تقديم طلب تاجيل وتمديد مدة القرض لثلاثة اشهر يعني انك معرض للزيادة . الزيادة مقابل التاخير كل ما سمعنا من اجراءات لم نجدها في الوكالات بل صرحو لي مباشرة انهم سيزيدون بعض الفوائد في نهاية العقد والا سيرفض الطلب ....