أدمينو: مشروع قانون 22.20 أعاد الارتباك إلى مواقف الحكومة

قال رئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، عبد الحفيظ أدمينو، إن مشروع قانون 20.22 أعاد الارتباك إلى مواقف الحكومة، ووزرائها، مضيفا أن النقاش بين البعض منهم تحول فقط إلى مشكل تسريب وليس مضمون النص.

واعتبر أدمينو في حديث مع جريدة “العمق”، أن منهجية اعتماد مشروع قانون 20.22 وكذا مضمونه، لم تثر حفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي فقط، بل كافة مكونات المجتمع المغربي من جامعيين ومثقفين ومناضلين سياسيين، وكذلك تباينا في المواقف داخل مكونات الأغلبية الحكومية نفسها.

ويعتقد أدمينو أن مثل هذه الحوادث ليست جديدة في الممارسة الحكومية الحالية، “غير أن في هذه المرة، الأمر مختلف بسبب ظرفية الجائحة، التي رفعت نسبيا من منسوب الثقة في العمل الحكومي، وإن كانت الاحتمالات كلها واردة، لكن مهما كانت خيارات الحكومة أتصور أنه لابد من توسيع هامش الاستشارة وكذا طلب رأي المجلس الوطني للصحافة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان”.

وتساءل المتحدث ذاته، “كيف لنص عرض على مجلس حكومي وتم الاتفاق على لجينة وزارية تقنية للاشتغال عليه ثم تنطلق تصريحات لتتبرأ منه؟”، مردفا “إذا كانت الحكومة مخولة دستوريا بإعداد مشاريع القوانين وإحالتها على البرلمان، فإن التقاليد التشريعية الحديثة تجعل من الإشراك آلية مهمة في إعداد مشاريع قوانين ذات جودة وفعالية، إذ بدون شك إن وسائل التأطير والتأثير التقليدية لم تعد كافية وقادرة على التأثير في صناعة التشريع”.

وزاد قائلا: “لكن يبدو أن الحكومة تفهم عملية التشريع اختصاصا حصريا لها، دون الإنصات إلى المعنيين بهذه القوانين ودون الأخذ بعين الاعتبار أهمية وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبارها فضاءات جديدة للإشراك والنقاش والتفاوض”.

وفي نفس السياق، يؤكد أدمينو، بأن الأهمية التي حظيت بها الوسائل الرقمية الحديثة في التواصل ونشر المعلومة القانونية، تضاعفت في فترة الحجر الصحي، فهؤلاء الملايين من المواطنين يوجدون وراء هواتفهم النقالة، يتابعون كل شيء وخاصة الجدي منها، بعد أن تمت تنقية فضاءات التواصل من العديد من المحتويات السلبية والفارغة أحيانا.

وبحسب أدمينو، فقد ازدادت أهمية هذه المنصات بشكل كبير، ومن المحتمل أن تزيد أكثر، لذا فإن تفكير الحكومة من خلال هذا المشروع، لم يراع التوازن المطلوب بين الحفاظ على النظام العام الاقتصادي، وحرية التعبير المكفولة دستوريا وبمقتضى المواثيق الدولية ذات الصلة، كما أن تغليب البعد الزجري في النص يعبر عن خلفية أمنية صارمة تغلب على البعد الحقوقي للقاعدة القانونية.

وأردف قائلا: “إذا كانت الممارسة تبين العديد من الانحرافات في توظيف هذه الوسائط من خلال حالات السب والشتم والحث على التمييز والكراهية، وكذا التحايل والنصب، والتي تعرض على القضاء، الذي تارة يستند على مقتضيات القانون الجنائي وتارة أخرى على مقتضيات أخرى، يتطلب إيجاد قواعد قانونية تؤطر مثل هذه الجرأة بعيدا عن التطرف في العقوبات الحبسية، بمعنى أن تأطير هذه المخالفات يجب أن يظل في إطار تأطير حرية الرأي والتعبير مع مراعاة قاعدة الضرورة والتناسب”.

واستطر أدمينو، أن “ظرفية إعداد هذا النص، وكذا وجود مقتضيات ترجح كفة فئات اجتماعية يطرح أكثر من سؤال حول مدى احترام حقوق الإنسان خاصة، وأننا في حالة الطوارئ الصحية وكان النص أعد في ظرف استثنائي ولتأطير وضع استثنائي”.