مجتمع

رغم رفض المحامين.. استفادة أزيد من 4 آلاف معتقل من التقاضي عن بعد خلال أسبوع

بالرغم من تحفظ ورفض الأجنحة الثانية للعدالة، تم عقد 240 جلسة للتقاضي عن بعد بمختلف الدوائر القضائية حسب ما كشف عنه المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ووصل معدل الجلسات إلى 60 جلسة يوميا أدرجت خلالها 3613 قضية بمعدل يومي وصل إلى 903 قضية، مسجلا اعتزازه بهذه النتائج الإيجابية الواعدة التي تحققت خلال الأسبوع الأول منذ بداية هذه العملية.

واستفاد من التقاضي عن بعد 4005 معتقلا، خلال الأسبوع الأول بمعدل يومي وصل إلى 1001 معتقلا، كما بتت محاكم المملكة سواء الابتدائية أو الاستئنافية في 1222 قضية، بمعدل وصل إلى 306 قضية يوميا.

وفي هذا الخصوص، أكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية في بلاغ له على أن الجلسات والمحاكمات العلنية تمت في احترام تام لقواعد وأصول المحاكمة العادلة شكلا ومضمونا، تمتع فيها المعتقلون بكافة الضمانات المخولة قانونا بعد تخابرهم مع دفاعهم وموافقتهم الطوعية الرضائية والاستماع إليهم ولدفوعات ومرافعات دفاعهم من طرف هيئة الحكم المشكلة بصفة قانونية، التي كونت قناعاتها الصميمة بناء على ماراج أمامها من مناقشات وأصدرت أحكامها وقراراتها بكل استقلال ونزاهة.

ووصف المصدر ذاته هذه النتائج بـ”المبشرة والمعبرة والناجعة”، والتي ما كانت لتتحقق لولا تضافر الجهود الوطنية لعدد من السلطات والهيئات والمؤسسات والفاعلين وانخراطهم الجاد من أجل صيانة كل ضمانات المحاكمة العادلة وتكريس الأمن القضائي، وتعبئتهم من أجل توفير كل الظروف التقنية المتاحة واللازمة وشروط الصحة والسلامة للمعتقلين ولكل مرتفقي العدالة.

من جهة أخرى، أكد المصدر ذاته عن حرصه على التفعيل السليم لعملية التقاضي عن بعد التي انطلقت يوم الاثنين الماضي الماضي، وذلك من خلال المتابعة اليومية والمواكبة الدقيقة لكل تفاصيلها وجزئياتها التنظيمية والتقنية والبشرية اللازمة من أجل إعطاء انطلاقة صحيحة لهذا المشروع الإصلاحي الطموح، في ظل ما اعتبرها “سياقا وطنيا ودوليا استثنائيا يلزم الجميع بمقاربات تشاركية استباقية جريئة وفكر خلاق وإحساس كبير بالمسؤولية والمواطنة”.

وكانت نقابة المحامين بالمغرب، قد أعلنت عن رفضها القاطع للأسلوب الذي تم به إطلاق وتنزيل المحاكمات عن بعد، ودون اعتماد المقاربة التشاركية مع الاطارات المهنية الممثلة للمحامين.

من جهتها، اعتبرت فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، عدم إشراك المؤسسات، و الإطارات التمثيلية للمحامين في إعداد، وتنزيل أي تدبير يهم منظومة العدالة “خطأ فادحا”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • dr.HERMES .B
    منذ 4 سنوات

    للأسف... عدد كبير من المحامين أكثر الاجراءات التي يلجؤون اليها هي الطلبات المتكررة للتأجيل... المحاكمة عن بعد لا تسمح لهم سوى بتأجيل واحد فقط لأن المعتقلين في حالة التلبس لا يتطلبون النقل أرجو أن تستمر المحاكمات بالمغرب على هذا المنوال ومن لا يقبل المحاكمة عن بعد ينتظر الى أن تنتهي كورونا...