أخبار الساعة، أدب وفنون

بعدل الجدل.. القضاء المصري يحسم في دعوى توقيف برنامج “رامز مجنون رسمي”

رفضت محكمة القضاء الإداري في مصر، اليوم الأربعاء، الدعوى المقامة من قبل مجموعة من المحامين من أجل  منع بث برنامج “رامز مجنون رسمي” الذي يعرض على شبكة قنوات مجموعة Mbc السعودية.

وحسب ما نقلته سبكة “CNN” عن بلاغ، فإن المحكمة أكدت في نص الحكم على أنها اطلعت على بعض حلقات البرنامج، ولم تجد فيها ما “يضر بالأمن القومي المصري، أو يحض على العنف والتمييز”.

واعتبرت المحكمة حسب ما قاله المستشار القانوني لمجموعة “MBC”، ثروت عبد الشهيد في البلاغ، أن “البرنامج لا يعدو عن كونه عملا فنيا يمارس فيه مُقدِّم البرنامج بعض الدعابات مع الضيف، وأن الحلقة لا تكاد أن تنتهي إلا وقد أجاز الضيف كافة ما تعرض له خلالها”.

وأضاف ذات المصدر أن الحكم دعا إلى النظر في “الحركات والأفعال التي تقع داخل البرنامج في سياقها الفني وعدم  تحميلها أكثر من حجمها الطبيعي، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن تتنوع الأعمال الفنية من أجل إرضاء جميع الأذواق”.

وكان برنامج “رامز مجنون رسمي” قد أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي منذ عرض حلقته الأولى، حيث اتهم البعض مقدمه بممارسة “السادية” على ضيوف

وتقدم عدد من المحامين، يتقدمهم رئيس نادي الزمالك المصري وعضو مجلس النواب المستشار مرتضى منصور، ببلاغات للنائب العام يطالبونه فيها بالتحقيق مع رامز جلال مقدم برنامج “رامز مجنون رسمي” الذي يبث على قنوات “إم بي سي”.

كما طالب مستشفى الصحة النفسية التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، النائب العام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بفتح تحقيق عاجل والتدخل الفوري لوقف عرض برنامج “رامز مجنون رسمي”.

من جهته كذب المتحدث باسم مجموعة “إم بي سي” مازن حايك، الأخبار المتداولة عن بشأن عزم المجموعة وقف عرض برنامج “رامز مجنون رسمي”، مشيرا إلى أنه سيستمر في بث حلقاته كاملة.

وقال حايك في لقاء مع برنامج “تريندينغ”، إن برنامج رامز يحصد أعلى نسب المشاهدات، إذ حقق حوالي 50 مليون مشاهدة على يوتيوب في يومين فقط، و120 مليون مشاهدة على كافة وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف ذات المتحدث أن الشبكة تحترم الانتقادات الموجه للبرنامج، لكنه على المطالبين بتوقيفه احترام رغبة ملايين الأشخاص الذين يحبونه ويتابعونه، داعية إياهم إلى عدم مشاهدته في حالة عدم الاتفاق معه. :

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *