سياسة

بلافريج: المالكي وبوانو خرقا الدستور .. وتدخلات الأمن مقبولة

اتهم البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج، كلا من رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، ورئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية عبد الله بوانو بـ”خرق الدستور، والتصويت مكان النواب”، واصفا ذلك بأنه “أمر خطير”.

وأضاف بلافريج في ندوة تفاعلية، أمس الأربعاء، نُظمت في إطار “كافي بوليتيكو” حول “الحقوق والحريات في ظل حالة الطوارئ الصحية”، أن الفصل 60 من الدستور ينص على حق النواب في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه، مضيفا بقوله: “لا يمكن لأحد أن يصوت مكاني وليس من حقه”.

وأشار المتحدث، إلى أن بوانو أعلن في لجنة المالية عن تصويت 43 نائبا على مشروع قانون الاقتراض الخارجي، في حين أن 9 نواب فقط من صوتوا، مشيرا كذلك إلى أن المالكي أعلن تصويت 394 نائبا عن قانون باستثناء نائب واحد، دون أن يفكر بأنه لو حضر الشناوي لصوت ضد هذا القانون أيضا.

وشدد بلافريح، على أن “هذا خرق للدستور وأزمة الفاعلين السياسيين بالمغرب الذين لم يفهموا مسؤولياتهم”، محملا المسؤولية أيضا إلى النواب الذين تخلوا عن مسؤولياتهم وسمحوا بتصويت المالكي وبوانو مكانهم، وفق تعبيره.

وأردف، أنه يمكن للبرلمان البحث عن إمكانية للتصويت عن بعد، حتى تكون الأمور طبيعية، مشددا على أن المشكل يكمن في غياب الإرادة لتطبيق الآلية، مشيرا إلى أنه المغرب ومنذ 15 عام وبرلمانه يتوفر على آلة للتصويت في الجلسة العامة ولا يتم تفعيله، لأنهم لا يثقون في البرلمانيين أن يصوتوا بنعم أو لا.

وفي سياق آخر، اعتبر بلافريج أن تدخلات المصالح الأمنية خلال حالة الطوارئ “مقبولة”، مشددا على أن التجاوزات المسجلة يجب استنكارها ومحاكمة المتورطين فيها، لافتا إلى أن المغاربة كباقي العالم تخلو عن جزء من حريتهم ومنحوها للسلطة التي لديها الشرعية، وليس الحق المطلق بل يجب مراقبتها.

وشدد على أن هذه الظروف الاستثنائية تتطلب سلطات قوية لحماية صحة المواطنين، لأن المنظومة الصحية بالمغرب هزيلة، ولو لم يكن هناك حجر صحي لسجلنا وفيات بعشرات الآلاف، مشيرا إلى ذلك لا يعني التخلي عن الحريات والحقوق إلى الأبد.

وفي تعليق على مشروع القانون 22.20، قال بلافريج إنه “قانون سري” وكله خروقات، منتقدا عدم نشره من طرف الأمانة العامة للحكومة، محملا المسؤولية في ذلك للحكومة، لافتا إلى أن خوف المغرب وحذرهم من هذا القانون مرده إلى تمرير قوانين سبقته في البرلمان كانت محط ضجة أيضا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *