اسليمي: تم تسييس كورونا.. والبرلمان يعمل بطريقة لا علاقة لها بالقانون

طالب المحلل السياسي والأستاذ الجامعي منار السليمي، بمعرفة “الأساس من النظام الداخلي الذي يشتغل به البرلمان الآن”، قائلا “إننا وقعنا في مشكل تسييس للوباء، ولا يمكن القول بأن على البرلمان أن يمارس الرقابة والتشريع في الظروف الاستثنائية، إذا كان لا يحضر إليه سوى خمسة برلمانيين ويقومون بالتصويت باسم الغائبين، إذن فالطريقة التي يعمل بها الآن البرلمان لا علاقة لها بالقانون”.

وأضاف السليمي، في إطار مداخلته خلال ندوة عن بعد، في موضوع (كورونا.. رؤى متقاطعة)، نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال، مع مركز للدراسات الاستراتيجية في القانون والاقتصاد والتدبير، وبشراكة مع المؤسسة الألمانية كونراد إديناور، اليوم الأربعاء، بأن “المشرع المغربي لا يفكر إلا في الحالات العادية، ولا يهتم أبدا باللحظات الاستثنائية، ويُشرع الآن في قلب الأزمة، وكأنه في لحظات طبيعية”، مشيرا إلى “هناك خلل في التفكير القانوني، فضلا على أنه لم نكن نُدرس القانون الدستوري للحالات الاستثنائية، في جامعاتنا”.

وزاد السليمي، في السياق نفسه، أن “أغلب المشرعين لدينا وأغلب النصوص القانونية من الدستور، باستثناء بعض الفقرات التي تتحدث عن حالة الحصار والاستثناء، والفصل 21 الذي يمكن أن نخرج منه حالة الطوارئ، يُشرِعون وكأننا نعيش لحظات عادية”.

وأشار إلى أن “تاريخ الأوبئة في المغرب قديم، ونحن الآن أمام جيل لم يعش الأزمات، بل نشأ تنشئة احتجاجية، وفي ظل منسوب ثقة ضعيف للدولة، الآن لأول مرة يلاحظ عودة دور الدولة العميقة، التقليدية، التي بإمكانها استعمال التكنولوجيا بمقدار ما تستعمل المقدم والشيخ”.

وتساءل السليمي في سياقة حديثه عن مدى العلاقة ما بين الدولة والمجتمع والقانون في زمن كورونا، وعن كيف سيكون شكل الدولة في المغرب، في ظل النموذج التنموي الذي يجب إعادة النظر فيه، اذ سيصبح النموذج التنموي لما بعد الوباء.