أخبار الساعة، أدب وفنون، مجتمع

هذا ما قررته المحكمة الابتدائية بمراكش في قضية “حمزة مون بيبي”

قررت المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الخميس، تأجيل النظر في ملف المتابعين في قضية “حمزة مون بيبي”، إلى غاية 11 يونيو المقبل.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش قد قرر متابعة دنيا باطما على خلفية قضية “حمزة مون بيبي” في حالة سراح، وإحالتها على المحكمة مع استمرار تدبير المراقبة القضائية في حقها، كما أمر بإحالة ابتسام باطما، وعائشة عياش، وصوفيا شاكيري على المحكمة في حالة اعتقال.

وأعلن قاضي التحقيق في قرار الإحالة على أن الأدلة غير كافية على ارتكاب المتهمة دنيا باطما، لجنحة المشاركة في النصب، وكذلك بالنسبة لمتابعة المتهمة ابتسام بجنحتي النصب والمشاركة في النصب، حيث أمر بحفظ الملف بكتابة الضبط إلى حين ظهور أدلة جديدة.

وحسب المصدر ذاته، أوضح قاضي التحقيق في وقت سابق، أن التحقيق أنتج أدلة كافية على ارتكاب دنيا باطمة لجنح المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام، وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبت وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد.

وبخصوص ابتسام باطما، أمر قاضي التحقيق بمتابعتها بجنح المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام، وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبت وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد.

وستتابع عائشة عياش بجنح المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام، وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبت وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد.

وفيما يخص صوفيا شاكيري، أمر قاضي التحقيق بمتابعتها بجنح النصب وانتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة والمشاركة في التقاط، وبث صور شخص دون موافقته وبقصد المساس بالحياة الخاصة والتشهير به.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *