مستشار يتهم رئيس جماعة بإقليم الفقيه بنصالح بـ”تسييس” قفة رمضان

أثار ملف “قفة رمضان” بجماعة حد بوموسى بإقليم الفقيه بنصالح جدلا واسعا وسط المتتبعين للشأن المحلي، إذ بعد شكاية مجموعة من جمعيات المجتمع المدني الموجهة إلى عامل إقليم الفقيه بنصالح تطالبه فيها بالتدخل للتحقيق في عملية توزيع هذه القفف، جاء دور رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بمجلس الجماعة الذي اتهم رئيس الجماعة باستغلال قفة رمضان في حملة انتخابية سابقة لآوانها.

“تسييس”

وقال رئيس اللجنة مصطفى الغوفيري في اتصال بجريدة “العمق”، إن رئيس الجماعة خصص مبلغا ماليا قدر بـ20 مليون سنتيم من ميزانية الجماعة و5 مليون كمساهمة لإحدى الجمعيات خصصت لشراء 1100 قفة دون استشارة المجلس ودون الأخذ برأيه في الموضوع، مؤكدا على أن قيمة القفة الواحدة لا تتجاوز 150 درهم.

وأوضح المتحدث ضمن تصريحه أن الرئيس قام بإعداد لوائح المستفيدين من “قفة رمضان”، حيث مكن ساكنة مقاطعته الانتخابية منها، في حين أقصى باقي المقاطعات إذ لم تم توزيعها على عدد قليل من الأسر، وفق تعبيره.

وكانت سبع جمعيات قد راسلت عامل إقليم الفقيه بنصالح تطالبه بالتدخل لفتح تحقيق حول ما وصفتها بما أسمتها بـ“الخروقات التي شابت عملية توزيع مساعدات غذائية على ساكنة الجماعة”.

وقالت الجمعيات في شكاية التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه إن طريقة التوزيع شابتها “خروقات خطيرة متمثلة في كون الرئيس حولها إلى حملة انتخابية سخر فيها مجموعة من السماسرة وبعض أعضاء المجلس الموالين له”، وفق تعبير الوثيقة.

وأشارت الجمعيات الموقعة على الشكاية إلى أن شكل القفة ومحتواها يشكل “ضربا لكرامة الإنسان”، إذ أن “ما تحتويه يجعلها غير قادرة على الاستجابة للحاجيات اليومية للمواطنين، فضلا عن إقصاء جمعيات المجتمع المدني من عملية التوزيع”.

وأوضحت الشكاية أن “رئيس جماعة حد بوموسى اعتمد على لوائح أعدها بعض المستشارين الموالين له وبعض الأشخاص المعروفين بسماسرة الانتخابات وبمباركة من السلطات المحلية”.

نفي

من جانبه، نفى رئيس جماعة حد بوموسى في تصريح خص به جريدة “العمق”، ما جاء في شكاية الجمعيات، مؤكدا أن السلطة هي التي تتحمل المسؤولية في مسألة توزيع المساعدات، إذ قامت بإعداد لوائح المستفيدين من هذه المساعدات وهي التي تكلفت بعملية التوزيع، وفق تعبيره.

وبخصوص محتوى القفة، أكد المتحدث على أن القفة التي قامت الجماعة بشرائها من أجود القفف بجهة بني ملال خنيفرة، داعيا الجمعيات الموقعة على الشكاية بالبحث عن مصادر أخرى للحصول على مساعدات غذائية عوض انتظار جماعة حد بوموسى، وفق تعبيره.