سياسة

البام: التعليم عن بعد خضع لمنطق كمي .. وغابت عنه التفاعلية

اعتبرت النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة فاطمة سعدي أن قرار التعليم عن بُعد، الذي اتخذته وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، خضع لمنطلقات كمية تعتمد إحصاء لعدد زوار منصة تلميذ تيس ومتتبعي القنوات التلفزية ولعدد الدروس المعدة.

وأضافت برلمانية فريق الجرار في مجلس النواب خلال تعقيب باسم الفريق على مداخلة لوزير التربية سعيد أمزازي زوال يومه الإثنين في جلسة برلمانية عمومية للأسئلة الشفوية، أن الحصيلة الكيفية غابت عنه بما فيها تقييم الشروط الاساسية للتعليم عن بعد وشروط التلقي عبر الوسائط الالكترونية كشروط غير مألوفة لدى المتعلم، والمعلم على حد سواء، وتغيب فيه التفاعلية كشرط أساسي لضبط مستوى حصول الفهم والاستيعاب.

واعتبرت ذات المتحدثة أن قرار الاعتماد على البعد الكمي فقط غيب تقييم جودة المضامين وتوفر وسائل وعتاد التعليم عن بعد باستثناء معطى مندوبية التخطيط المتعلق بنسب توفر التلفاز عند الأسر المغربية.

وأوضحت البرلمانية المذكورة في تعقيبها أن قرار استمرارية العملية البيداغوجية عن بعد من أجل استكمال ما تبقى من التحصيل الدراسي اصطدم بتعميق الفوارق في المكتسبات وامتداد الاضرار التي لحقت الموسم الدراسي الحالي الى الموسم المقبل على أساس ارتباط التعلمات ببعض ومزيد من نزيف الهدر المدرسي المرتبط بعدم القدرة على الفهم والمواكبة.

وأضافت البرلمانية فاطمة سعدي أن بيداغوجية التعليم عن بعد تواجهها اكراهات كثيرة، لكن أمامها فرص أكثر للخروج بها من بوثقة الإكراهات التي تواجهها متى توفرت لها شروط المأسسة، والتربة الملائمة التي يمكن أن تستنبت فيها.

وأشارت إلى أن مبادرة التعليم عن بعد قد تعتبر حلا في المستقبل بالنسبة للتلاميذ الذين ينحدرون من المناطق الجبلية أو القروية التي تعاني من العزلة، والتي يصعب على التلاميذ القاطنين بها الالتحاق بمدارسهم في فصل الشتاء بسبب المناخ السيء، خاصة إذا ما تم تأهيل الموارد البشرية بالمؤسسات التعليمية في مجال استعمال التكنولوجيا، وإخضاعها لتكوينات في وسائل وتقنيات التواصل عن بعد، وجعل ولوج الأنترنت ممكنا، خاصة بالنسبة للفئات المعوزة، وتوفير التجهيزات الرقمية والتكنولوجية ومجانية الأنترنت لولوج المنصات التعليمية في كل وقت، وتوفير الحواسيب واللوحات الإلكترونية للتلاميذ والطلبة المعوزين، والعمل على تحقيق العدالة المجالية بين كافة المناطق، والتركيز على الفئات الفقيرة في البوادي والمدن.

ودعت ذات المتحدثة إلى الإسراع بإخراج قناة الطفل والأسرة تحت إسم “التعليم والأسرة”، كقناة تعليمية لأنها المخولة – بحسب دفتر التحملات – القيام بهذه الوظيفة، وتشرف الوزارة على إعداد ومراقبة وتتبع شبكة برامجها ومضامينها وتوقيت بثها وطرائق إنتاجيتها في إطار اتفاقية شراكة واضحة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • محمد امتاولي
    منذ 4 سنوات

    أخد التعليم عن بعد طابع التلقين وخضع لمنطق الكم ، الخطاب فيه موجه لمخاطب واحد ومثال ولم يراع تعدد المخاطبين وتباين قدراتهم في التلقي والفهم ، المتلقي ملغي لانه ليس فاعلا ومنتجا في العملية التعليمية ، والمرسل / الاستاذ لا يملك إمكانية قياس درجات تحقق الأهداف المتوخاة ، هو الحل المتاح في ظل أزمة كورونا لكنه. حل لا يستجيب لحاجات المتعلمين