استبدال الأدوية للمواطنين يثير “حرب” بلاغات بين الصيادلة وأطباء القطاع الخاص

لاتزال حرب البلاغات بين كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، والتنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص بمرتيل، متواصلة بسبب استبدال الأدوية لفائدة المواطنين الذي طالب به الصيادلة لتجاوز مشكل انعدام بعض الأدوية في الصيدليات.

وبعد أن استنكرت التنسيقية النقابية للأطباء العاملين بالقطاع الخاص، مراسلة الصيادلة لوزير الصحة لمطالبته بالسماح لهم باستبدال الأدوية الموصوفة من طرف الطبيب المعالج، خرجت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب لتؤكد بأن “حق استبدال الدواء هو آلية يستفيد منها المرضى من الدرجة الأولى، وهي آلية معمول بها في كثير من دول العالم، وحتى بدول الجوار مثل الجزائر وتونس”.

وأوضح صيادلة المغرب في بلاغ تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن ما روج له بلاغ تنسيقية الأطباء العاملين بالقطاع الخاص بمرتيل حول أن “المطالبة بهذا الحق للمرضى لا يتماشى مع نقائص المنظومة الصحية الوطنية، لأن مثل هذه الخرجات غير المسؤولة هي التي تعطل تطوير المنظومة الصحية ببلادنا، وتبني حق استبدال الدواء يعد في حد ذاته تصحيحا لتلك النقائص.

وسجل البلاغ ذاته، أن بلاغ أطباء القطاع الخاص “يوجه اتهامات غير مسؤولة تتنافى مع كل الأعراف والأخلاق المهنية لمزاولة الطب، ليس لشيء سوى مطالبة الجسم الصيدلاني لحق استبدال الدواء لفائدة المواطنين في حالة انقطاعه من السوق الوطني”، مضيفا أن “كثرة المغالطات والجهل بالقوانين الوارد في البلاغ المذكور وتوجيه التهم الباطلة، التي من شأنها زعزعة الثقة في المنظومة الصحية من جهة، والتي في نفس الوقت تعبر عن مدى تأثر الجهة المعنية ورد فعلها المفرط من جهة أخرى”.

وتساءل المصدر ذاته، “عن أسباب تمسك التنسيقية النقابية للأطباء، بعدم تغيير الاسم التجاري للدواء في الوصفة الطبية من طرف خبراء في مجال الأدوية، مادام الاستبدال يحافظ على نفس جرعة المادة الأولية الفاعلة و يحقق نفس العلاج المأمول للمريض” .

وأضافت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، بأن “الظرفية التي تمر بها بلادنا من الحجر الصحي، وكذا انقطاع الأدوية بين الفينة والأخرى، والتي تتوفر على أدوية جنيسة لها في كثير من الأحيان، تعتبر من الدواعي الأساسية لتنزيل هذا المقترح خدمة للمواطنين وللصالح العام، بعيدا عن المزايدات الضيقة التي تؤطرها الامتيازات المادية للمدعين، دون أن ننسى الخدمة البليغة التي سيقدمها حق استبدال الدواء للمواطنين في رفع الحيف عليهم، فيما يخص تعويضات التعاضديات التي تحمل المؤمن فارقا ماديا كبيرا بين الثمن المرجعي للأدوية والدواء الموصوف.

وزادت أن “الادعاءات المغلوطة المقدمة في البلاغ بالقول بالغياب التام لاختبار المماثلة البيولوجية للأدوية الجنيسة، لا تعدو أن تكون إلا أسطرا إنشائية غير مسندة لمراجع قانونية، وتدل بشكل واضح عن جهل عميق بالقوانين الوطنية المؤطرة للمماثلة البيولوجية لكل الأدوية الجنيسة، والتي صدرت بشكل إجباري لأزيد من سنة، كما أن التشكيك فيها يعتبر مساسا بالأمن الدوائي الوطني واتهاما للسياسات العمومية القائمة على تشجيع الصناعة الدوائية الوطنية والأدوية الجنيسة، التي يتماثل بالشفاء بها في العديد من دول العالم اعتبارا لجودتها المعترف بها”.

وأردف المصدر ذاته، أن “ما سمي في البلاغ بممارسات لا أخلاقية من خلال المعاملات المباشرة للصيدليات مع المختبرات المصنعة للأدوية، إنما يؤطرها القانون 04-17 بمثابة مدونة الدواء والصيدلة، مما يجعل “التنسيقية” ليس فقط بصدد توزيع الاتهامات يمنة و يسرة، وإنما تطعن في القوانين المغربية وتمس في العمق بنزاهة المؤسسات التشريعية الوطنية المشرعة لها”.

وأضافت الكونفدرالية أن “القانون نفسه 04-17 يلزم بكل وضوح تسيير الصيدليات بحضور فعلي للصيادلة، وهو ما أبان عليه الصيادلة بشكل جلي خلال حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها في بلادنا، من خلال استمرار فتح صيدلياتهم في وجه عموم المواطنين وتقديم النصح والتأطير المستمر، وتوفير كل اللوازم الوقائية حماية لمواطنينا، عوض إغلاقها وتقديم الاستشارات عن بعد مقابل تحويلات بنكية لأتعاب مهنية تسائل الضمير المهني عن مدى استحقاقها”.

وفي السياق نفسه، أكدت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، بأن “الرد موجه التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص بمرتيل، وهو غير موجه بأي شكل من الأشكال للتمثيليات المهنية الأخرى للأطباء، و التي ننسق معها بشكل مستمر في مختلف الأوراش في إطار من التقدير والاحترام المتبادل، والتي أبدت في الوقت ذاته استعدادها لبلورة مقترح قانون مشترك بين الأطباء والصيادلة في وقت سابق لتنزيل حق استبدال الدواء للرقي بالمنظومة الصحية ببلادنا”.

وكانت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، قد راسلت وزير الصحة خالد آيت الطالب، قصد “منح صيادلة الصيدليات حق استبدال الأدوية كونهم متخصصين في المجال على غرار العديد من الدول، وذلك باعتماد الاستبدال لنفس المادة الفعالة للأدوية خلال هذه المرحلة، بما يضمن عدم توقف المرضى على تناول أدويتهم وحفاظا على سلامتهم في ظل الأزمة الصحية التي تمر بها بلادنا” وفق قولهم.

وعلاقة بالموضوع، عبرت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص عن قلقها إزاء إقدام الفريق النيابي لحزب الاستقلال على تقديم مقترح قانون لتغيير منطوق المادة 29 من القانون 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، بشكل يسمح للصيادلة باستبدال الأدوية الموصوفة من طرف الطبيب المعالج بدواء آخر في حالة عدم توفر الدواء الموصوف بالصيدلية أو لدى الموزعين.