مسؤولية القاعدة في الدفاع عن الدفاع أو نحو الانتقال من النضال الافتراضي إلى نضال الميدان

منذ مدة طويلة و نحن كرجال و نساء دفاع نمثل القاعدة المهنية لمهنة المحاماة بالمغرب ننتقد نقبائنا و مجالس هيئاتنا و جمعيتنا الوطنية و رئيسها , و نحملهم مسؤولية الأزمة التي أصبحت تعيشها مهنة الدفاع , و لا نثق في طريقة تدبيرهم للملفات القانونية و الحقوقية و الاجتماعية المتعلقة بالمهنة و في تفاوضهم مع السلطات الوصية , و ننعتهم بألفاظ قدحية قد تصل إلى حد وصفهم بالعدميين و الانبطاحيين و ما إلى ذلك من صفات تتعارض مع الاحترام الواجب للمؤسسات و النقباء الذي تفرضه القوانين و أيضا أعراف المهنة و تقاليدها .

و لذلك تجد الكثير من الزملاء و الزميلات المكونين للقواعد ينتقدون المجالس منذ الأسبوع الأول لتنصيب المجلس و النقيب , و كأن هؤلاء لديهم عصا سحرية من اجل تغيير الأمور و الحصول على مكاسب بسرعة قياسية وهم الذين مازالوا يستأنسون بالتجربة و بدؤوا للتو يتعرفون عن قرب على الملفات العالقة و المشاكل التي تركتها أو عجزت عن حلها المجالس السابقة . و في الغالب يكون الدافع وراء هذه الانتقادات أو المزايدات إن صح التعبير هو أسباب شخصية أو انتخابية ضيقة , و لا تتعلق بأي حال من الأحوال بأسباب موضوعية تتعلق بالشأن العام المهني , و كيفية النهوض بمهنة الدفاع .

لكن القاعدة تتناسى أنها و إن قامت بدورها الانتخابي من اجل انتخاب نقيب و أعضاء مجلس فان هذا الأمر يبقى غير كاف , ما لم تكن هناك مواكبة لهذا الإطار المؤسساتي على مستوى الدعم المطلق لا سيما في القضايا المهنية الكبرى , و أيضا تقديم النصح و الإبداع في الاقتراح و مواكبة الأنشطة و المساهمة في اللجان من اجل أن يكون التدبير جماعيا و تشاركيا و قادرا على تجاوز العراقيل و اكتساب المشروعية التفاوضية القوية , لا سيما أمام الجهات الرسمية التي تتدخل كليا و جزئيا في شؤوننا المهنية .

و لكن في حقيقة الأمر إذا تأملنا في مكامن الأزمة الحقيقية التي تعصف بمهنة المحاماة , فانه سيتبن أن مسؤولية التراجع و الهشاشة التي تعيشها مهنة الدفاع لا تعود فقط إلى المؤسسات سواء منها الجمعية آو مجالس الهيئات و نقبائها , و لكن في قسط كبير منها يعود إلى القاعدة الكبيرة من الزملاء و الزميلات التي تتشكل منها الجمعيات العمومية , و الذين يتعاملون بنوع من السلبية و العدمية مع الشأن العام المهني , و كأن هذا الشأن لا يعنيهم و لا يهمهم بأي حال من الأحوال , و أن همهم الأساسي فقط هو تدبير مكاتبهم و ملفاتهم بطريقة أنانية مفرطة بعيدا عن أي نقاش عام حول المهنة و الذي قد يعتبر من طرفهم انه مجرد مضيعة للوقت الذي يجب أن يستغل من أجل العمل بالمكتب الخاص و تدبير الملفات بطريقة سليمة .

فهناك اعتقاد سائد لدى الكثير من الزملاء و الزميلات أن مهمتهم الوحيدة في الحياة المهنية العامة هي التوجه إلى الانتخابات و انتخاب نقيب الهيئة و أعضاء المجالس , و انتظار ما يقررون من تدابير يتقبلها القليل من المحامين و المحاميات و ينتقدها باحتشام القليل أيضا و لكن الغالبية من هذه الكتلة تبقى غير مهتمة و غير مستوعبة و غير واعية و بعيدة عن الشأن المهني العام , و يبقى الارتباط الوحيد لها مع مجلس هيئتها هو الحصول على شواهد العمل و انتظار مع يجود به حساب الودائع من أموال .

و حتى بالنسبة لمن يظن نفسه على انه مهتم و مشارك في الهم المهني تجد أقصى ما يمكن أن يقوم به هو طلب إضافة نقطة للنقاش في الجمع العام , أو طلب وضع سؤال أو مداخلة أثناء هذا الجمع الذي غالبا ما يتم بطريقة فلكلورية واستعراضية , و يتم فيها تصفية حسابات خاصة بين زملاء و زميلات و بين النقيب و أعضاء المجلس لا سيما في الجمع العام الأخير الذي يسبق الانتخابات لأهداف انتخابية محضة , بعيدا عن كل غيرة أو خوف على المهنة و على أوضاعها الحالية و أيضا على مستقبلها المبهم .

بل انه حتى بالتأمل في الإمكانيات التواصلية التي فتحتها وسائل التواصل الاجتماعي لا سيما من خلال ” فيسبوك ” نجد على أنها لا تستغل بشكل ايجابي من اجل إثارة نقاش جدي و هادف في قضايانا المهنية , و تقتصر هي أيضا على المزايدات و الانتقادات و التراشق بين الزملاء و الزميلات فيما بينهم و بين مؤسساتهم المهنية و نقبائهم , و أحيانا نجد تدوينات لا تليق بشخص يحمل صفة محامي , و تتبعها تعليقات أكثر اشمئزازا ووضاعة بشكل إن دل على شيء فإنما يدل على أن الكثير من زملائنا و زميلاتنا في حاجة إلى تكوين قانوني و أخلاقي و حقوقي , من اجل زيادة الوعي لديهم بقيمة الصفة التي يحملونها , و رمزية البذلة التي يرتدونها و يتحلون بها . كما انه من المفيد التذكير على أن الغيرة على الشأن المهني و النضال في هذا المجال لا يتمثل في تدوينة مجردة لا تثير لا إشكالا و لا حلا , و لكن الغيرة تفرض التحلي بخصائص فردية و جماعية كلها تسير في اتجاه تفعيل الأقوال , و الإنقاص من التنظير و التركيز على التفعيل , و التخلص من الخوف و التمتع بالشجاعة . لان هذا التحول هو الوحيد الكفيل بإعادة الاعتبار لمهنة الدفاع و جعلها تتبوأ المكانة التي تجعلها بحق محراب العدالة و ضمانة الحقوق و الحريات .

لقد أصبح الوضع العام للمهنة يفرض أن تتحمل المسؤولية ليس مجالس الهيئات و النقباء فقط , و لكن حتى القاعدة التي تشكل الجمعيات العمومية يجب أن تعتبر نفسها معنية و تتحمل مسؤوليتها كاملة في الانتقال من النضال النظري إلى النضال العملي , أو من نضال وسائل التواصل الاجتماعي إلى النضال الميداني , عن طريق التكتل في إطار تنسيقية وطنية من اجل التظاهر في الشارع العام و تنظيم المسيرات الحاشدة , أو التوقف عن الحضور للجلسات … و ما إلى ذلك من طرق احتجاجية ميدانية و عملية , من الأكيد أنها ستعطي أكلها و ستقوي من الجانب التفاوضي للمؤسسات المهنية من اجل تحقيق مكتسبات جديدة و تحصين المكتسبات القديمة . و لنا في المظاهرات الأخيرة للمحامين في فرنسا و تونس خير مثال للاقتضاء بها , كما أن المظاهرة الحاشدة التي نظمتها جمعية المحامين بالمغرب ضد مشروع ميثاق إصلاح منظومة العدالة يمكن أن يكون خير مثال ملهم من اجل تكريس الاستمرارية النضالية و نزع عباءة الخوف التي جثمت على صدور و عقول المحامين و المحاميات لمدة طويلة .

إن ” الحكرة ” التي أصبحت تعيشها المهنة على عدة مستويات سواء من خلال إرساء قوانين على المقاس ترتبط بمهنة المحاماة ارتباطا وثيقا , و الاجتهاد في الانتقاص من ضمانات و حقوق المحامي فيها سواء في إطار قانون مهنة المحاماة الذي يطبخ في دهاليز الوزارة و أكيد انه سيمر عبر الآلية التشريعية و سيفرض فرضا على الجسم المهني رغم أن العديد من المؤشرات تؤكد انه سينتقص من ضمانات و استقلالية و حصانة الدفاع . و لا يقتصر الأمر عند هذا الحد بل حتى إن المسودات المتعلقة بمشاريع القوانين المسطرية العامة سواء قانون المسطرة المدنية و قانون المسطرة الجنائية جاءوا بالعديد من المقتضيات التي تضعف من دور الدفاع في المساطر و تجعل دورهم اقل مما هو عليه في القوانين الحالية . و لم يقف الأمر عند هذه القوانين ذات الطبيعة العامة , لان الأمر تجاوز ذلك إلى فرض بعض المقتضيات الخاصة في قوانين خاصة , و كمثال على ذلك مناقشة قانون التغطية الصحية الإجبارية للمهنيين و غير الأجراء و نظام المعاشات للمهنيين و غير الأجراء , حيث تبين جليا كيف كان دور المؤسسة المهنية هزيلا و غير مؤثر , و كيف عملت السلطة الحكومية على فرض وجهة نظرها ووضعت المحامين في سلة واحدة مع مهن أخرى لا ترقى إلى خطورة و أهمية مهنة الدفاع , و جعلت تدبير هذا الجانب الحساس يخرج من يد المؤسسات المهنية، وهو نفس التوجه الذي تسير فيه الآن مع نظام الضرائب الذي يفهم من الصيغة الأولية المتفق عليها بين الهيئات و إدارة الضرائب هي أن المحاماة لها طابع تجاري، و أن المحامين لصوص و متهربين من الضرائب، ولكن يبقى الفهم العميق لهذه المستجدات الضريبية هو أن هناك إستراتيجية شاملة لإضعاف مهنة المحاماة بدأت بالإطار القانوني و المسطري و توالت بالجانب الاجتماعي و الآن تنتهي و تستكمل بالجانب المالي.

و لا يقتصر الأمر على الجانب القانوني بل إن الاكراهات الأخرى التي أصبحت تحيط بها اشد و أكثر وطأة , فقد بدأنا نلاحظ كيف أصبح يتابع و يدان زملائنا و نقبائنا , و كيف أصبح يتم الحكم على بعضهم بعقوبات سالبة للحرية نافذة , و هذا ما أنعش من حالة الخوف و الأزمة التي تعيشها مهنة الدفاع . و لعل مما ساعد على هذا الوضع هو استقلال القضاء و زيادة قوته و تغول النيابة العامة التي أصبحت اللاعب النجم في ملعب العدالة , بحيث أصبحت تفرض ما تشاء على من تشاء في الوقت الذي تشاء .

لذلك أظن على انه في الوقت الحالي أصبح من الضروري و المهم اللجوء إلى الميدان من اجل إظهار قوة الصف المهني ووحدته و تشبثه بحقوقه و مصالحه و ضماناته , و أيضا من اجل التأكيد على أن المحاماة لن تكون لقمة سائغة لأي كان من اجل إضعافها و تحجيمها , و أنها لن تسكت على العملية الممنهجة و الإستراتيجية الواضحة التي يقصد منها ضرب مهنة الدفاع من خلال تطويقها عبر الانتقاض من ضماناتها عن طريق مشاريع القوانين الجديدة , و أيضا ضرب قوتها الاقتصادية و الاجتماعية عن طريق القوانين الخاصة التي فرضتها الدولة أو تحاول ذلك , ناهيك على القول بصوت واحد أن زملائنا و نقبائنا خط احمر لا يجوز المساس بهم أو الضغط عليهم و من خلالهم المهنة عبر متابعات و إدانات لا تستند على أساس قانوني وواقعي . لكن ليكن واضحا أن هذا الأمر لن يتحقق بالبيانات و المنشورات و بالتدوينات في صفحات وسائل التواصل الاجتماعي , و لكنه سيتحقق بالأساس من خلال من خلال التكتل و الاتحاد الذي يجب أن يكون بين المجالس و القاعدة الكبيرة المتكونة من الزميلات و الزملاء و ذلك عبر خلق تنسيقية وطنية من اجل تنظيم مسيرات ووقفات و إبداع إشكال جديدة من الطرق الاحتجاجية التي تليق بمهنة الدفاع و تاريخها و عراقتها و نبلها،و هذا الأمر هو الوحيد الكفيل بإعادة الاعتبار و الهيبة لمهنة الدفاع , و أيضا مواجهة الخطط التي تحاول إضعافها و إذلالها و جعلها تتبوأ المكانة التي تستحقها داخل جسم العدالة . فالحراك المهني الميداني يبقى أهم حل لمواجهة كل هذه الصعوبات الذاتية و الموضوعية التي تعترض المحاماة , و ذلك حتى يمكن انتزاع الحقوق و الضمانات الأساسية التي تساعد على الممارسة المهنية , لان الحق كما قيل ينتزع و لا يعطى .