الحكومة تعتمد قانونا ينظم مهنة العامل الاجتماعي ويحدد شروط ممارستها

صادق المجلس الحكومي، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد الخميس، على مشروع قانون رقم 45.18 يتعلق بالعاملين الاجتماعيين (صيغة جديدة) مع أخذ بعين الاعتبار ودراسة الملاحظات المثارة بشأنه.

وذكر بلاغ للحكومة، أن مشروع هذا القانون، الذي تقدمت به وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، يأتي في إطار تنزيل المقتضيات الدستورية التي تنص على قيام السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى فئات اجتماعية معينة، وكذا الإسهام في تحقيق الاندماج الاجتماعي والاقتصادي لكل المواطنات والمواطنين.

وبحسب البلاغ ذاته، فإن مشروع هذا القانون يهدف إلى تنظيم مهنة العامل الاجتماعي، وتحديد شروط ممارستها، والصلاحيات الموكولة للعاملين الاجتماعيين، وكذا الالتزامات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذا القانون سيمكن هذه الفئة من معرفة حقوقها وواجباتها، وشروط مزاولتها لهذه المهنة، لاسيما في إطار علاقتها مع مشغليها، بالنسبة للمزاولين لمهنتهم بصفة أجراء، أو مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في مجال العمل الاجتماعي، بالنسبة للمزاولين لمهامهم بصفة مستقلة.

وفي السياق ذاته، أشار رئيس الحكومة، ضمن البلاغ الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، إلى الأهمية الكبيرة التي يشكلها مشروع قانون العاملين الاجتماعيين المدرج في جدول أعمال مجلس الحكومة لهذا اليوم، بما سينتج عنه من آثار طيبة، للعاملين الاجتماعيين وللأشخاص المستفيدين من هاته الخدمات الاجتماعية وذويهم.

وأوضح العثماني، أن هذا المشروع، الذي يندرج ضمن البرنامج الحكومي، يروم تطوير الحماية الاجتماعية للمواطنين الذين يعانون من وضعيات خاصة، والذين يحتاجون إلى من يقدم لهم خدمات اجتماعية ذات جودة وبمهنية لائقة، حتى تحفظ لهم شروط العيش الكريم وفي نفس الوقت تخفيف المعاناة على من يتكفل بهم.

كما يأتي هذا المشروع، بحسب المصدر ذاته، لمواكبة حاجات اجتماعية متجددة يعرفها المجتمع المغربي، وكذلك لتنظيم مجال تدخل العاملين الاجتماعيين، بما يضمن حقوقهم ويحدد واجباتهم، وهو ما سيسهم لا محالة أيضا في إحداث فرص شغل جديدة، من المنتظر أن تعرف تطورا مطردا في المستقبل من السنوات.

وأشاد رئيس الحكومة بالمقاربة التشاركية الواسعة التي سبقت إعداد هذا المشروع، وكذا بمقترحات ومساهمات الجميع لتجويد هذا النص وإخراجه في صيغته الجديدة.