مصدر: تعويضات أعضاء مجلس الصحافة هي الأقل بين جميع المؤسسات الأخرى

شدد مصدر من داخل المجلس الوطني للصحافة على أن التعويضات التي وردت بالمرسوم الخاص بتنظيم عمل المجلس، هي من أقل التعويضات التي يتم يمنحها لأي مؤسسة دستورية أخرى، مؤكدا أن تلك التعويضات وردت بشكل خام، وبالتالي فإن مبلغ التعويض سيكون أقل بكثير مما هو معلن عنه بالمرسوم حيث يتراوح الخصم الضريبي بين 34 و38 بالمائة.

وأوضح المصدر في حديث مع جريدة “العمق”، أن وزارة المالية كانت قد اقترحت تعويضا قدره 40 ألف درهم، غير أن رئاسة الحكومة اعترضت عليه وقررت جعله في حدود النصف، مبرزا أن أعضاء المجلس لم يناقشوا أبدا أمر التعويض مع السلطات الحكومية وتركوا الأمر للحكومة في تحديد قيمته.

وأكد المصدر أن همّ أعضاء المجلس هو العمل وليس مناقشة أمر التعويضات، مشيرا إلى أن أعضاء المجلس لا يمكن أن يتلقوا أكثر من تعويض عن 3 اجتماعات في الشهر رغم أنهم في حقيقة الأمر يعقدون اجتماعات أكثر بذلك بكثير، حيث تعقد “لجنة البطائق” مثلا عشرات الاجتماعات شهريا في حين أن أعضائها لن يحصلوا إلا على تعويض 3 اجتماعات.

وأبرز أن ما أثير بشأن تلك التعويضات فيه كثير من المغالطات وفيه محاولة للمس بمصداقية المؤسسة وسمعة أعضاء المجلس، الذين يقومون بعمل قيّم من أجل هيكلة الحقل الإعلامي، حيث تمكنت لجنة البطائق خلال السنة الماضية من تخفيض عدد البطائق المهنية الممنوحة بزهاء 600 بطاقة بفضل عملية التدقيق الكبير في الملفات المقدمة.

وأضاف أن أعضاء المجلس يبذلون منذ تنصيبهم عملا كبيرا من أجل دراسة القطاع رغم تأخر النظام الداخلي للمؤسسة في الخروج إلى حيز الواقع إلا في حدود أمس، مشيرا أن دراسة مستفيضة أجراها المجلس همت أزيد من 1400 صحافي وتمكن خلالها من معرفة وضعيتهم سواء على مستوى الدخل أو السكن أو الجنس أو السن أو الحالة العائلية سواء بالنسبة للصحافة الوطنية أو الجهوية، وهو أمر يتم القيام به لأول مرة في تاريخ الصحافة المغربية.

تعويضات معقولة

وكان مسؤول حكومي قد اعتبر أن التعويضات التي وردت في المرسوم المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة وردت بشكل خام، وبالتالي لا بد من خصم الضريبة على الدخل (34% أو 38%) لمعرفة التعويضات الصافية التي يتسلمها المعنييون، مبرزا أن “المرسوم المشار إليه لم يتضمن فقط التعويضات لأعضاء المجلس، بل يتضمن ما هو أهم؛ وهو تنظيم كيفية عمل المجلس، والذي كان مطلبا ملحا لبدء عمل المجلس”.

وأبرز المصدر ذاته في حديث سابق مع جريدة “العمق” أن “المجلس الوطني للصحافة مؤسسة منظمة بقانون وتتولى عددا من المهام التي كان بعضها من صميم عمل وزارة الاتصال سابقا، ويعول عليها في تنظيم وتطوير الحقل الصحفي ببلادنا”، مؤكدا أن الحكومة لها “معايير محددة في تخصيص التعويضات لأعضاء المجالس التي تشبه المجلس الوطني للصحافة المنظم بالقانون، وينبغي أن تكون تعويضاته متناسقة مع المؤسسات المماثلة”.

ومما ينبغي توضيحه في هذا السياق، يؤكد المصدر الحكومي، أن “التعويضات عن كل يوم عمل (مبلغ 2200 درهما خام) محددة في سقف ستة أيام في الشهر، مما يعني أن أقصى ما يمكن أن يتوصل به العضو هو 13200 درهما خام في الشهر. وبالنسبة لتعويض نواب الرئيس (3060 درهما) فيصل في الأقصى 18360 درهما خام شهريا، وبذلك تكون هذه التعويضات معقولة لأعضاء مجلس من هذا المستوى في ميدان الإعلام والصحافة بغض النظر عن الأشخاص”.

تفاصيل المرسوم

وكان مرسوم حكومي صادر يوم 11 ماي 2020، يتعلق بالمصادق على النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة، قد حدد التعويضات المخصصة لرئيس وأعضاء المجلس، والتي تشمل تغطية نفقات النقل والإقامة المرتبطة بالمشاركة في أشغال المجلس، والتعويض عن الإسهام الفعلي في دوراته ولجانه.

المرسوم الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6885، كشف أن رئيس المجلس الوطني للصحافة تعويضا شهريا عن المهام، بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، فيما حدد تعويضا شهريا جزافيا خاما لنائب الرئيس قدره 12.900 درهم مستحق عن النيابة عن الرئيس وعن اجتماعات المجلس التي يحضرها وذلك في حدود اجتماع واحد في الشهر.

وحدد المرسوم المذكور، تعويضا شهريا جزافيا خاما قدره 7.142,86 درهما لباقي الأعضاء مستحقة عن اجتماعات المجلس التي يحضرونها وذلك في حدود اجتماع واحد في الشهر، إضافة إلى تعويض جزافي خام لفائدة نائب الرئيس قدره 3.060 درهما عن كل يوم عمل.

وبحسب المصدر ذاته، فسيستفيد باقي الأعضاء برسم المساهمة في أشغال اللجان الدائمة من تعويض جزافي خام، حدد مقداره في 2.200 درهم عن كل يوم عمل، فيما أشار المرسوم، انه تتم الاستفادة من التعويضات المشار إليها، في حدود 6 اجتماعات كل شهر كحد أقصى، مهما كان عدد اجتماعات اللجان الدائمة ولا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها في يوم واحد.

وكشف المرسوم الحكومي، أن المجلس الوطني للصحافة يتكلف بإقامة أعضائه، الذين ينتقلون لحضور اجتماعاته والذين تبعد إقامتهم الرئيسية عن مقر الاجتماع بأكثر من 10 كيلومتر، مشيرا إلى أن الأعضاء يستفيدون من تعويض يومي عن التنقل قدره 700 درهم في اليوم، في حالة السفر لمهمة داخل المغرب.

وفي حالة السفر في مهمة خارج الوطن، فقد أوضح المرسوم، أنه يستفيد أعضاء المجلس من 2000 درهم كتعويض يومي، لافتا إلى أنه يستفيد الأعضاء أيضا من تحمل المجلس لمصاريف التنقل ومن التعويضات الكيلومترية طبقا للنصوص الجاري بها العمل.