العصبة تدعو المجلس الوطني للصحافة بالتدخل في قضية الريسوني

دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، المجلس الوطني للصحافة، إلى تحمل مسؤوليته القانونية، من خلال استعمال سلطة التأديب التي يخولها له القانون المحدث، والنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، سواء فيما يتعلق بعدم احترام قرينة البراءة، أو في ترويج الكراهية، وذلك في شأن توقيف الصحفي سليمان الريسوني.

وأكدت العصبة، في بيان لها، اليوم الجمعة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بأحقية جميع المواطنين، في اللجوء إلى آليات الانتصاف والتظلم التي يخولها القانون، ووجوب تفاعل السلطات التي تدعي الضغط عليها من أجل تقديم شكاية ضد سليمان الريسوني.

ونبه البيان نفسه، الجهات المعنية، إلى وجوب التقيد بالمقتضيات المتعلقة بحماية الشهود والمبلغين، في التعاطي مع أطراف هذه القضية، بما يضمن التوفيق بين علانية المحاكمة، وحماية الخصوصية، وحماية الضحايا والشهود والمبلغين.

وأعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، تشكيلها خلية من بين أعضائها، وبعض أعضاء المجلس الوطني، لمراقبة محاكمة ومتابعة مستجدات قضية توقيف الصحفي سليمان الريسوني.

وأوضح المكتب المركزي للعصبة، بأنه “يستحضر الظروف التي سبقت ورافقت عملية التوقيف، وما ميزها من حملة تشهير واسعة النطاق، بلغ مداها حدود التنبؤ بالاعتقال، وتصوير لحظة التوقيف، من طرف بعض المنابر الإعلامية، مما يرجح فرضية استعمال القضية من أجل تصفية الحسابات من صحفي معروف بمواقفه الجريئة وغير المهادنة”.

ووفقا للبيان نفسه، فقد دعت العصبة المغربية إلى “إعلاء روح القانون، واستحضار قاعدة أصل البراءة، وعدم اللجوء إلى الإجراءات الماسة بالحرية إلا استثناء، وذلك من خلال رفع حالة الاعتقال وإبقاء المتابعة والتحقيق في حالة سراح، خاصة في ظل استمرار غلق الحدود اعتبارا للوضعية الوبائية لتفشي مرض كورونا، وتوفر كافة الضمانات القانونية والموضوعية للحضور”.