تنسيقية للآباء بالعرائش تدعو لتعليق أداء واجبات التمدرس وتهدد بسحب أبنائها

وجهت التنسيقية المحلية لآباء وأولياء التلاميذ بالمؤسسات الخصوصية بالعرائش، نداءً إلى أولياء التلاميذ من أجل تعليق واجبات التمدرس عن أشهر أبريل وماي ويونيو إلى حين الاتفاق مع هذه المؤسسات على صيغة توافقية للأداء.

وهددت التنسيقية في بلاغ لها، توصلت “العمق” بنسخة منه، بسحب أبنائها من التعليم الخصوصي وإلحاقهم بشكل جماعي بالتعليم العمومي “ضدا على هذا العبث الذي تمارسه مؤسسات التعليم الخصوصي”، وفق تعبير البلاغ.

وحملت التنسيقية هذه المؤسسات “مسؤولية كل ما يمكن أن يتعرض له أبناؤنا من تمييز أو تعسف”، داعية الوزارة الوصية الممثلة في المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بإقليم العرائش الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة إلى تحمل مسؤوليتها في الموضوع.

وقالت التنسيقية إن خطواتها هاته تأتي “دعما للحراك الأسري الذي يعرفه المجتمع المغربي في مواجهة هذه المؤسسات ومشروعها التجاري غير التربوي، وبعد تسجيلنا عدم إقدام مؤسسات التعليم الخصوصي بإقليم العرائش بأية خطوة أو مبادرة إنسانية منذ انطلاق عملية التعليم عن بعد”.

وسجل البلاغ ما سماه “عدم تعبئة هذه المؤسسات لجميع مواردها من أجل إنجاح مشروع التعليم عن بعد، وهو ما يفسر الإرهاق والتعب الذي أصاب جميع شركاء العملية التربوية بما فيهم الأطر التربوية والأسر والمتعلمين على حد سواء الذين تعرضوا لضغوط نفسية رهيبة بسبب عدم ملاءمة العروض التربوية وظروف الطفل أثناء الحجر الصحي، مما دفع بجزء مهم من المتعلمين للإنسحاب من هذا المشروع”.

وأشار المصدر ذاته إلى “ضعف المحتويات التربوية المقدمة بسبب هزالة الوسائل الديدكتيكية المعتمدة والتي لا تساعد على إنجاز رقمي مفيد بما يكفي، وذلك بسبب تقاعس عدد من مؤسسات التعليم الخصوصي عن الاستثمار في الموارد التقنية وفي تكوين الأطر التربوية الذين أبلوا البلاء الحسن في التواصل مع التلاميذ وأبانوا على مستوى كبير من النضج رغم تعدد الإكراهات التي يعانون منها”.

وأضاف البلاغ أن هناك “تهميشا للأسر وعدم إشراكها في اختيارات وتصور مشروع التعليم عن بعد الذي تم فرضه عليها فرضا دون مرعاة للعلاقة التعاقدية المبرمة سلفا، ودون تواصل أو استشارة في إجراءات العملية التعلمية التي تهم أبناءها والتي لم تكن مناسبة لعدد كبير من الأسر”.

وفي هذا الصدد، استنكرت التنسيقية “إقحام التلاميذ في أمر الأداء ضد كل القيم والأخلاق، وذلك بحذف أسمائهم من مجموعات التطبيقات الاجتماعية”، معبرة عن “اندهاشها من الصمت المريب الذي لجأت إليه مؤسسات التعليم الخصوصي بالعرائش وعدم اتخاذها أية مبادرة توافقية كما فعلت مؤسسات أخرى في مدن مجاورة، الشيء الذي يقلل الثقة ويعمق الهوة بينها وبين الأسر المعنية بالأمر”.

كما استنكرت بشدة “تهديد بعض المؤسسات المبطن بترسيب التلاميذ الذين لم تؤد أسرهم الواجب الشهري، في ازدارء للمجهودات الكبيرة التي قامت بها الأسر وتبخيس للتكاليف المادية التي انهكت ميزانية الأسر بشراء هواتف ذكية ولوحات الكترونية وحواسيب وناسخات وأداء فاتورات تعبئة الانترنيت وغيرها من المصاريف المتعلقة بأجرأة التعليم عن بعد”.

ودعت التنسيقية فيدرالية آباء وأولياء التلاميذ بالإقليم إلى أن “تكون جزءا من حل المشكلة”، مطالبة بـ”حوار جاد ومسؤول يضم جميع الأطراف المعنية بملف التعليم الخصوصي لحلحلة هذا الملف و إيجاد حلول مبدعة تضمن حقوق جميع الأطراف، وتساهم في تجويد العملية التربوية بهذه المؤسسات”.