واجبات التأمين عن أبريل وماي تعرقل عمل طاكسيات الرباط.. والسائقون غاضبون

مع الرجوع التدريجي لاستئناف عمل سيارات الأجرة بصنفيها، بمدينة الرباط، ظهرت مشاكل متعلقة بأداء التأمينات، إذ تفاجئ أكثر من أربعين سائقا مهنيا بضرورة أدائه لواجب التأمينات المتعلقة بكل من شهري أبريل وماي، قبل السماح له بالتحرك للمواصلة عمله الذي توقف عليه قبل ثلاثة أشهر، إثر إعلان حالة الطوارئ الصحية، في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وعبر عدد من سائقي سيارات الأجرة بمدينة الرباط عن استنكارهم لقرار شركات التأمينات بمبرر أنها تساهم في زيادة معاناة السائقين المتوقفين عن العمل منذ ما يزيد عن شهرين ونصف، نتيجة تجاوبهم مع إجراءات الطوارئ الصحية، والتزامهم الحجر الصحي، رغم قلة مواردهم المادية وأزماتهم المتعلقة بها.

وقال الكاتب الإقليمي للمكتب النقابي للاتحاد الوطني للشغل بالرباط، سناح يونس، متحدثا باسم سائقي سيارات الأجرة بمدينة الرباط، بأنه “من الجاري به العمل، إثر انتهاء عقد التأمينات المبرم بين سائق الطاكسي المهني وشركة التأمينات، يتجدد العقد وفقا لطلب المؤمن، غير أننا صدمنا بكون شركة التأمينات قامت بالتمديدات من تلقاء نفسها، فضلا على أننا أصبحنا مطالبين كذلك بدفع مبالغ التأمينات لكل من شهري أبريل وماي، على الرغم من أننا لم نكن نعمل آنذاك”.

وأضاف سناح، في حديث مع جريدة “العمق” بأن “البلاغ الأول الذي خرجت به التأمينات تفيد، على أن التأمين سيظل ساري المفعول إلى حين يوم 31 أبريل لكن مع أداء مبلغ هذا الشهر من طرف السائقين، وهو الأمر الذي لا نراه قانوني، إذ نحن لم نطلب أمر هذا التمديد”.

وأوضح بأن “المشكل الرئيس الآن أن سائقي الطاكسيات لمدينة الرباط مطالبين بأداء أشهر التأمين، رغم عدم اشتغالهم في تلك الشهور، الشيء الذي لا يعقل، إذ أننا في الأصل متضررين ماديا، ونعاني من أزمة خانقة”، مشيرا “لا مشكل لنا في استئناف العمل، ولكن نطالب بإعادة النظر في قرار التأمينات”.

وكانت المكاتب المحلية النقابية والجمعوية الممثلة لقطاع النقل العمومي بواسطة سيارات الأجرة بصنفيها بالرباط، ويبلغ عددها 26 نقابة وجمعية، قد اعتبرت أن استئناف العمل مرهون بـ”تحقيق المطالب العادلة والمشروعة”.

وقالت المكاتب النقابية إن هذه المطالب تتجلى في الدعم المادي للسائق المهني غير المشتغل خلال فترة التوقف، والإعفاء من واجب أداء المأذونية ومن واجبات التأمين خلال فترة التوقف، وتأخير قروض السيارات بدون فوائد، مع تقليص الأداء الضريبي للمحطات.

يُشار إلى أنه منذ الإعلان عن إمكانية استئناف سيارات الأجرة لعملها بمدينة الرباط، بعد إجراء تحاليل الكشف عن فيروس كورونا، رفضت عدد من الجمعيات العودة لاستئناف العمل إلا بعد تحقيق المطالب.