بعد موافقة المحكمة .. الدولة تبسط سيطرتها على صهاريج “سامير” لتخزين المواد البترولية

أعلنت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، أنه تقرر منح تفويض استغلال صهاريج شركة سامير للمكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن، وذلك بناء على الطلب الذي تقدمت به الحكومة المغربية والمتعلق باستغلال صهاريج لاسامير في هذه الظرفية الاستثنائية، بعد موافقة المحكمة التجارية.

وقالت الوزارة في بلاغ لها، أن المكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن، سيباشر إجراءات الكراء والقيام بجميع العمليات الخاصة بتوريد وتخزين المواد البترولية والمرتبطة بهذا الاستغلال المؤقت وفق منطوق الأمر القضائي”.

وأوضحت أن “عقد الكراء الذي سيقرر ثمنه على أساس الثمن المرجعي المحدد دوليا لكراء المنشآت المماثلة مع اعتبار العقد مفسوخا بقوة القانون في حالة التفويت أو التسيير الحر لشركة سامير، كما أن هذه الإجراءات الاستثنائية والظرفية سيكون لها الأثر الايجابي على الشركة وقطاع المحروقات وتزويد السوق الوطني”.

وكان عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة والماء، قج صرح أن “الحكومة السابقة وجدت مصفاة سامير جثة هامدة” متسائلا، هل أتحمل مسؤولية الحكومة السابقة؟”.

وأضاف رباح، أول أمس الاثنين، خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، أن الحكومة لم تتدخل لأن الملف بيد القضاء، وأن ما يمكن القيام به هو منح شركاتها الرخص للاستيراد، مضيفا: “لو أن القانون يعطي الحق بإعادة تشغيلها لقمت بذلك، رغم أنه يلزمها مليارات الدراهم”.

وشدد المتحدث، على أن مصفاة “سامير” توقفت لأنها ديونها وصلت 42 مليار درهم، وأن عدد من المستثمرين عبروا عن رغبتهم في الاستثمار بها لكن ديونها كبيرة، لافتا إلى أن أي مستثمر جديد في المصفاة يجب أن تضمن له من 30 إلى 40 بالمائة من السوق الوطنية.

وكانت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء قد وافقت شهر ماي الماضي بشكل سريع على طلب تقدمت به الدولة عن طريق الوكيل القضائي للمملكة لاستغلال خزانات شركة مصفاة “سامير” لتخزين المواد البترولية الصافية.

يشار إلى أن مصفاة “سامير” التي توقفت منذ 2015 تتوفر على طاقة تخزينية تصل إلى 2 مليون متر مكعب، وهو ما يمثل حوالي 60 يوما من الاحتياطي، لينضاف إلى المخزون الحالي للدولة الذي يقل عن 60 يوماً.