برلماني يطالب برد الاعتبار لأسر المعتقلين السياسيين السابقين بعد إقصائهم من دعم “كورونا”
طالب شقران أمام نائب برلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بالتدخل العاجل لتسوية “الخلل” الذي أضر بأسر المعتقلين السياسيين السابقين، بسبب إقصائهم من دعم صندوق تدبير جائحة كورونا، متسائلا “ما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم لرد الاعتبار لهذه الفئة؟ وما هي الآجال المحددة لذلك؟”.
وزاد شقران في سؤال مكتوب، موجه لوزير حقوق الإنسان، الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه “من ضمن الفئات التي شملها الإقصاء، فئة المعتقلين السياسيين السابقين، هذه الفئة التي أجمع الكل في السابق على إنصافها، من قبيل هيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
وأضاف، “إلا أن إقصاءهم من دعم صندوق كورونا بسبب استفادتهم من التغطية الصحية، أمر مردود عليه، سيما وأن التغطية الصحية جاءت كامتياز لهم في إطار اتفاق بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان وصندوق CNOPS، وذلك جبرا للضرر الذي لحقهم إبان سنوات الجمر والرصاص، ولا يمكن بأي حال من الأحول أن يكون سببا للإقصاء، خاصة إذا علمنا أن العديد من هؤلاء يشتغل في القطاع غير المهيكل كالفلاحة، وتربية الماشية”.
وأكد النائب البرلماني وعضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بأن “حرمان العديد من المواطنات والمواطنين المشتغلين في القطاع غير المهيكل، من دعم صندوق تدبير جائحة كورونا، كان له أثر بليغ على الأسر المعوزة المستحقة للدعم، بالشكل الذي مس بصورة الهدف الاجتماعي الذي جاء من أجله الصندوق”.
تعليقات الزوار
الانصاف والمصالحة كدبة كبيرة
الانصاف والمصالحة حبر على ورق
لماد حرمون من صمضوق تضامن لدى٥ اولاد وعاطل لدي تغطي صحي كنوبس وان لسة موضف اعطهل دول ليانني من ضحيا سياسين ماضي
فقدنا كل الامل فالدولة الدكتاتورية. لقد نديمنا اشد الندم عندما انخرطنا في هده اللجنة ’لجنة الانصاف و المصالحة’ اجدادنا ضحو بحياتهم لا مصالحة مع الدولة العميقة