البام ينبه إلى ظهور فوارق اجتماعية وعودة ظاهرة أطفال الشوارع

نبهت ثورية فراج عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى عودة ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع وكذلك المهاجرين الأفارقة في العديد من الشوارع والمدارات الطرقية “بعدما لوحظ ومنذ بداية الجائحة غيابهم”، وجاء ذلك، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية في إطار مناقشة موضوع التدابير المتخذة من طرف الوزارة خلال فترة الحجر الصحي، ومدى نجاعتها، وتداعياتها على مختلف الفئات الهشة والمتضررة.

وأكدت أن مجموعة من القطاعات الحكومية ظلت بعيدة عن أنظار الرأي العام الوطني طيلة هذه المرحلة الاستثنائية التي فرضتها كورونا، بل ولم يقف المواطن المغربي على أي لمسة منها في إطار الاختصاصات والصلاحيات الموكولة لها وظيفيا، قائلة “تعد وزارة التضامن من بين هذه القطاعات الحكومية على الرغم من أهمية الأدوار والمسؤوليات المسنودة إليها”.

وأشارت فراج، إلى ما أبانت عنه جائحة كورونا من هشاشة وفوارق اجتماعية ومجالية “صارخة” في كل المجالات، متسائلة “عن الإجراءات التي قام بها القطاع على مستوى النهوض بالعمل التكافلي وعلى مستوى التضامن والمساواة والإنصاف والعدالة الاجتماعية والمجالية وفق ما تقتضيه متطلبات حقوق الإنسان، حول ومدى وجود مخططات جهوية ومحلية للعمل الاجتماعي من أجل تحديد الحاجيات الاجتماعية للساكنة الهشة وكذا إدماج قضايا المرأة في إطار مقاربة النوع”.

وأكدت النائبة البرلمانية أن بعض مؤسسات الرعاية الاجتماعية تعيش أوضاعا صعبة، ولم تتوصل بمنحة مؤسسة التعاون الوطني، مما ينعكس سلبا على وضعية النزلاء والعاملين بهذه المؤسسات، التي يبقى دور المحسنين غير كافي لسد الحاجيات التي تتطلبها تسيير مؤسسة للرعاية الاجتماعية”

وأشارت المتحدثة نفسها إلى أن “مؤسسة الرعاية الاجتماعية باب الخوخة بفاس “التي لم تتوصل بمنحة التعاون الوطني برسم السنة المالية 2019 والتي يقيم به حوالي 500 نزيل من كل الشرائح العمرية بما فيهم 272 نزيل يعانون من أمراض نفسية وعقلية، مما ينعكس سلبا على وضعية النزلاء والعاملين”.

وفي سياق متصل، دعت النائبة البرلمانية، الحكومة، إلى الإسراع بإخراج قانون العاملين الاجتماعيين وإلى التوافق مع النقابات بخصوص قانون التغطية الصحية للوالدين، واعتبرت إقصاء النساء من الدعم إقصاء مؤسساتيا غير مفهوم واصفة إياه بعنف مؤسساتي.

وأشارت، إلى أن بعض الجمعيات المهتمة بمجال المرأة تؤكد ارتفاع ظاهرة العنف ضد النساء منذ تطبيق الحجر الصحي بنسبة 35 في المائة مبدية تحفظها تجاه الأرقام الرسمية المعلنة بالظاهرة، وداعية إلى تخصيص أرقام هواتف مجانية للتبليغ عن حالات العنف الذي تتعرض له النساء.