مجتمع

صحافيون يطالبون بحماية حقوق الريسوني ومتابعته في حالة سراح

سليمان الريسوني

طالب صحافيون مغاربة، بحماية حقوق زميلهم الصحافي سليمان الريسوني كاملة، وبالإفراج الفوري عنه ومتابعته في حالة سراح ضمانا لقرينة البراءة و للمساواة بين أطراف الدعوى وتمكينه من تقديم وسائل وأدلة دفاعه وهو حر علما أن الحبس الاحتياطي يعتبر تدبيرا استثنائيا فقط، داعين إلى تصحيح هذا الوضع.

وأكد صحافيون وقعوا على بيان تتوفر “العمق” على نسخة منه، “أن المعني بالأمر يحقق جميع الشروط ويتوفر على كل الضمانات للامتثال للإجراءات القضائية والقانونية التي يجري بها العمل”، معبرين عن “إيمانهم الراسخ بأن لا أحد فوق المساءلة و بمبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأنه من حق جميع المواطنين اللجوء إلى القضاء طلبا للإنصاف والعدالة”.

وأكد البيان على “ضرورة التحقيق النزيه الذي قد يفضي إلى المتابعة كما قد يفضي إلى عدم المتابعة، وكذا ضمان شروط المحاكمة العادلة، بعيدا عن منطق محكمة “الرأي العام”، مشددا على ملحاحية وراهنية سؤال استقلال السلطة القضائية وأجهزة إنفاذ القانون عن أي تأثيرات أو ضغوط أو توجيه”.

الموقعون على البيان نددوا بـ”شبهات الاستغلال السياسي لهذه القضية على غرار قضايا سابقة مماثلة لتصفية الحساب مع الأصوات النقدية داخل الجسم الصحفي، و بالخصوص مع صحيفة “أخبار اليوم” التي لا زالت ومنذ سنوات عرضة لشتى أساليب التضييق ومحاولات إخراس صوتها”.

كما عبروا عن “رفضهم لحملات التحريض والتشهير بالمصرح واستهدافه بسبب ميولاته الجنسية، وإذا كنا نستغل هذه المناسبة لتجديد الدعوة إلى إلغاء جميع القوانين التي تميز بين المواطنين على أساس الميولات أو الهويات الجنسية، فإننا نذكر الرأي العام أن منصات إعلامية متخصصة في التشهير وتحظى بالحماية كانت أول من بادرت إلى إقحام “الميولات الجنسية” للمصرح في هذه القضية، في محاولة لصرف الأنظار وخلط الأوراق”.

وأعلنوا تبنيهم وإشادتهم بـ”ما جاء في البيانين الصادرين بتاريخ 27 ماي عن منتدى “الحداثة والديمقراطية” و “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” بهذا الخصوص، وفي هذا السياق نؤكد أننا أخذنا علما بما يبدو أنه حملة ممنهجة تتعرض لها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وبعض أعضائها في عدد من وسائل الإعلام”، مدينين “بشدة استخدام الصحافة سواء من طرف السلطة أو غير السلطة كمنصة لشن حروب بالنيابة أو تصفية الحسابات مع منظمات أو أفراد”.

ودعا الصحافيون الموقعون على البيان، النقابة الوطنية للصحافة المغربية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى “اتخاذ موقف أكثر وضوحا وجدية وحسما إزاء ما يتعرض له الصحافي سليمان الريسوني من تشهير ممنهج تمارسه مواقع إلكترونية وصحف بدأ بالتنبؤ بتاريخ اعتقاله، ثم بتصوير مشهد اعتقاله، ولا يزال مستمرا إلى حد اليوم، بشكل ينافي ويعارض أخلاقيات المهنة”.

كما دعوا كافة الصحافيات/الصحافيين إلى التعامل بموضوعية ومهنية وعدل مع جميع الأطراف والروايات في تغطية أطوار هذه القضية، في احترام تام لضوابط وأخلاقيات المهنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *