البيجيدي يقدم للعثماني مقترحاته لتخفيف الحجر الصحي وإنعاش الاقتصاد

قدم حزب العدالة والتنمية، لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مقترحاته لتدبير التخفيف من الحجر الصحي، وبلورة خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، وإعداد مشروع قانون المالية التعديلي.

ودعا البيجيدي، في مذكرته إلى ضرورة تعزيز البعد المؤسساتي في شقه الترابي، “بإعطاء الديمقراطية المحلية المكانة التي تستحقها من خلال استئناف العمل وتفعيل أدوار وصلاحيات مجالس الجماعات الترابية باعتبارها تجسيدا لسياسة وخدمات القرب”.

وبخصوص تخفيف الحجر الصحي، دعت مذكرة حزب رئيس الحكومة، إلى اعتماد رفع الحجر الصحي بطريقة منسقة بناء على الدلائل المرجعية التي أعدتها الحكومة لهذا الغرض بتنسيق مع القطاعات المعنية، والسماح باستئناف هذه الأنشطة، مع الإبقاء على التدابير الوقائية التي اتخذت خلال الحجر الصحي.

كما حثت على الممارسة المنتظمة لاختبارات الكشف على المصابين والمخالطين وإيلاء عناية خاصة بالمسنين وبالأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، وكذا مواصلة التحسيس واليقظة وتعبئة كل المواطنات والمواطنين لمواصلة الانخراط في هذه المرحلة على غرار مرحلة الحجر الصحي.

وفيما يتعلق بمشروع قانون المالية التعديلي، اقترح البيجيدي أربعة محاور تتمثل في؛ تقليص الفوارق الاجتماعية والفوارق المجالية، ودعم العرض والطلب، ومعالجة صعوبات المقاولات والتجار والحرفيين، ثم معالجة صعوبات الجماعات الترابية.

واقترح العدالة والتنمية خطة إنعاش “تنبني على تعبئة كبيرة وشاملة لتسريع وتيرة إنجاز الإصلاحات الهيكلية والقطاعية وتنفيذ الأوراش ذات الأولوية والمشاريع الكبرى لتنشيط الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار وإنعاش سوق الشغل وتوسيع الحماية الاجتماعية وتقليص الفوارق”.

وشدد على ضرورة أن تكون “الأجوبة المقدمة لضمان الاستئناف والانتعاش الناجح بطريقة متضافرة وشاملة ومنظمة وتأخذ في الاعتبار ثلاث مستويات متكاملة، وهي الأوراش ذات الأولوية، ودعم العرض والطلب، ودعم المقاولات وفرص الشغل”.

“فعلى مستوى الأوراش ذات الأولوية، فقد أثبتت هذه الأزمة أن دور وأداء الدولة كان ضروريا وحاسما في كل الميادين، حيث إن المستشفى العمومي والأطقم الطبية كانت في الجبهة الأمامية، كما أن المدارس والأطر التربوية كانت في الموعد”، يضيف المصدر ذاته.

ودعت مذكرة البيجيدي إلى الاستمرار في تعزيز ودعم المنظومة الصحية وتجويد حكامتها ومواصلة الإجراءات المتخذة لصالحها إبان مواجهة جائحة كورونا، مع تحفيز وتعزيز الموارد البشرية “بالرفع من مردوديتها ومضاعفة أعدادها، وكذا إطلاق برنامج خاص ومكثف بالنسبة للمرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة أو الخطيرة، لتدبير الوضع الذي خلقه التركيز على تدبير ومواجهة الجائحة”.

أما على مستوى منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، فقد دعا العدالة والتنمية إلى “اعتماد مشروع متكامل للتعليم عن بعد وتطوير نموذج للمدرسة والجامعة المغربية الافتراضية بمختلف متطلباتها القانونية والبيداغوجية والتقنية”.

وتابع المصدر ذاته “وهو ما يتطلب من جهة أخرى، العمل على توجيه جزء خاص من الدعم المخصص للفئات المحتاجة لفائدة التلاميذ المنحدرين من أسر فقيرة من أجل تمكينهم من أدوات التعلم عن بعد، وذلك من خلال الربط بشبكة الانترنت بالمجال القروي وشبه القروي، وتوفير التجهيزات التقنية اللازمة لهذه الفئة من المتمدرسين”.

وشددت المذكرة على أن تعميم التغطية الصحية والاجتماعية وإدماج القطاع غير المنظم، صار أمرا استعجاليا، “وكل تأخير في هذا الملف بالنظر للتكلفة المالية المرتبطة به وفي غياب حوافز لتسريع تنفيذه، يولد في النهاية تحملات أكبر وأضخم بالنسبة للمجتمع والاقتصاد الوطني من خلال الإنتاجية الضعيفة ونقاط النمو المضيعة”.

واعتبر المصدر ذاته أن تسريع تنزيل السجل الاجتماعي الموحد يشكل فرصة لضمان التنسيق والاندماج والشفافية في العمل الاجتماعي من قبل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، فضلا عن توفير الحد الأدنى من الدخل بالنسبة للأشخاص غير القادرين على العمل.

وعلى مستوى دعم العرض والطلب، ينبه المصدر ذاته “إلى أن الجواب لا يمكن أن يكون من خلال تأخير أو إبطاء أو وقف الإصلاح الضريبي أو بمراجعة المجهود الاستثماري العمومي وتحجيمه”.

فمن جهة دعم الطلب، طالبت المذمرة بـ”تسريع وتيرة برمجة وإنجاز المشاريع ومواصلة المجهود الاستثماري العمومي للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، بما يعالج التأخر الحاصل في بعض المناطق على مستوى البنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية”.

واعتبر البيجيدي تشجيع الاستثمار الخاص وتيسيره “أولوية كبيرة”، مشيرا إلى أن دور اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار “أساسي ومحوري وحيوي حيث وبعد بداية واعدة في إطار أدوراها الجديدة تعثر عمل هذه اللجان وتوقف بسبب هذه الأزمة الصحية، لذا يجب إعطاء انطلاقة جديدة من خلال تسريع اتخاذ القرارات بشأن المشاريع الاستثمارية بما سيعود بالنفع على الاستثمار والتشغيل “.