باحثون مغاربة وعرب يناقشون “المركزية واللامركزية” في ندوة دولية عن بعد

نظمت جامعة ابن زهر بأكادير، وجامعة القدس المفتوحة بفلسطين، بمبادرة من كلية العلوم القانونية والإقتصادية و الإجتماعية بأكادير، وبتنسيق مع المركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات، ندوة دولية حول موضوع : “سؤال المركزية و الالمركزية في ظل حالة الطوارئ الصحية”: قراءة في التجارب المق ارنة للجماعات الترابية/الهيئات المحلية، وذلك يومي 5 و 6 يونيو 2020 عبر تقنية زوم.

الندوة شارك فيها ثلة من مدبري الشأن المحلي و الأساتذة الجامعيين، و الطلبة الباحثين، من مجموعة من الدول العربية الشقيقة، من فلسطين والأردن ولبنان والجزائر والمغرب.

وحسب بلاغ للمنظمين، فقد عرف اليوم الأول من هذه الندوة الدولية تنظيم جلستين علميتين، بالإضافة إلى جلسة افتتاحية ترأس أشغالها الدكتور الحسين الرامي رئيس المركز المغربي لدراسات و تحليل السياسات، ومنسق ماستر “حكامة الجماعات الترابية والتنمية المستدامة”، حيث عرفت هذه الجلسة تقديم كلمات افتتاحية، لكل من عميد كلية العلوم القانونية واالقتصادية والإجتماعية بأكادير، ونائب الرئيس للشؤون الأكاديمية بجامعة القدس المفتوحة فلسطين.

وأكد المتدخلون في كلماتهم الإفتتاحية بهذه المناسبة العلمية، على الأهمية البالغة، التي يكتسيها موضوع الندوة، مذكرين بالسياق العام لتنظيمها، في ظل وضعية الطوارئ الصحية و الحجر الصحي، كضرورة لمواجهة جائحة كورونا، والتدابير التي تم اتخاذها من قبل السلطات العمومية بمجموعة من البلدان، لحماية صحة المواطن بالدرجة الأولى.

كما تم طرح مجموعة من الأسئلة خلال الجلسة الإفتتاحية، كسؤال مدى قدرة السلطات المركزية، من خلال التدابير الأحادية، وفي ظل حالة الطوارئ الصحية، على المعالجة المتوازنة والعادلة، لانعكاسات حالة الطوارئ الصحية على الوضعية الإجتماعية والإقتصادية لكل بلد، وسؤال حول احتمالية تأثير حالة الطوارئ الصحية، على مجموعة من المبادئ الدستورية، و احتمالية خرق مبدأ الشرعية، وعلى أدوار الفاعلين الترابيين.

ويأتي اختيار موضوع هذه الندوة كما جاء على لسان الدكتور الحسين الرامي، من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف، من بينها استمرار الجامعة في القيام بأدوارها مهما كانت الظروف، وفتح النقاش حول التساؤلات السالفة الذكر، و تبادل التجارب والخبرات الوطنية والأجنبية، مع الدول المشاركة في أشغال هذه الندوة، والخروج بتوصيات و خلاصات، ووضعها رهن إشارة الفاعلين و الباحثين والمهتمين من أجل استغاللها واستثمارها.

وبعد انتهاء أشغال الملتقى العلمي، خرج الحاضرون بجملة من  الخلاصات و التوصيات، فعلى المستوى القانوني و الإداري و المالي، تم اقتراح تدعيم الجهوية المتقدمة، وتفعيل خلاصات المناظرة الوطنية المنظمة حولها بأكادير، من خالل تعزيز اللاركزية و اللاتمركز، و مبادئ التدبير الحر والديموقراطية المحلية، مع إعادة النظر بالأخص في الإختصاصات الذاتية للجهات، والتنصيص على الإختصاص في المجال الصحي.

كما دعا المجتمعون، إلى ضرورة تقنين حالة الطوارئ، وإعادة تنظيم العلاقات بين السلطتين المركزية والمحلية، في زمن الطوارئ، وتعزيز مشاركة الهيئات المحلية خاصة الجماعات الترابية، من خلال إعادة صياغة القوانين المنظمة لحالات الطوارئ، واللجان الطوعية، ولوظائف الهيئات المحلية، بما يكفل وجود شراكة بين الهيئات المركزية والهيئات المحلية.

كما خلصت الندوة، إلى  أهمية تعديل القانون التنظيمي للجماعات، والتمييز داخله على مستوى الإختصاصات والصلاحيات، ما بين الجماعات الكبرى والمتوسطة والصغرى، وتجميع كافة النصوص المتعلقة بالشرطة اإلإدارية في مدونة واحدة، إضافة إلى  تكوين نخب محلية قادرة على تدبير المؤسسات الترابية بنجاعة وفاعلية، مع إعطاء أهمية أكبر للتكوين المستمر للمنتخبين والموظفين الجماعيين، خصوصا في الجانب القانوني، والمالي، وفي مناهج التدبيرالعمومي.

إضافة إلى تطوير الإدارة الرقمية، وتكريس ثقافة العمل عن بعد، وتأطيرها قانونيا وتقنيا ولوجستيكيا، وضرورة تحديد شروط ومعايير انتخاب رؤساء الجماعات الترابية، والني يجب أن ترتكز على مبدأ الكفاءة والاستحقاق.