جمعية حقوقية بسوق السبت تنتقد طريقة توزيع مياه الري بين الفلاحين

سجل الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت غياب تكافؤ الفرص في توزيع حصص مياه الري بين الفلاحين الصغار وأصحاب الضيعات الكبرى، مشيرا إلى ضعف حصص مياه الري للفلاحين الصغار وقطعها لفترات طويلة نتيجة سوء التدبير من طرف الجهة المسؤولة.

جاء ذلك في بيان أصدره الفرع الحقوقي عقب اجتماع خصصه أول أمس الثلاثاء، لمدارسة “الوضع الكارثي” الذي يعيشه الفلاحين الصغار بالمنطقة نتيجة “محنة الجفاف وفيروس كورونا”.

وقالت الجمعية إن الجهات المسؤولة لم تتعامل بالجدية اللازمة مع الأعطاب المتكررة التي تعرفها شبكة الري بالتنقيط، فضلا عن فرضها أداء فواتير إستغلال ماء السقي دون مراعاة الظرفية التي تعيشها بلادنا نتيجة الجفاف وانتشار فيروس كورونا.

ومن ضمن المشاكل التي أوردتها الهيئة ضمن بيانها غياب الشفافية في إعطاء الأولوية لحفر الشمندر في المرحلة الاولى للضيعات الفلاحية الكبرى للاستفادة من إمتيازات خاصة بالمقارنة مع باقي المراحل، وفق تعبير البيان.

المصدر ذاته سجل حرمان صغار الفلاحين من جزء كبير من مدخول بيع أوراق الشمندر نتيجة فرض آلات لحفر الشمندر، مستنكرا “استخفاف” الجهات المسؤولة بمطالب الفلاحين الصغار وانشغالاتهم.

وأعلن البيان شجبه ما وصفها بالفوضى العارمة والتي يؤدي ضريبتها صغار الفلاحين، مدينا في الوقت نفسه “سياسة الأذان الصماء” التي يتعامل بها بعض مسؤولي المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي.

وشدد فرع الجمعية الحقوقية بسوق السبت في ختام بيانه على ضرورة مراعاة الوضعية الصعبة التي يمر منها الفلاح الصغير، ووضع إستراتيجية واضحة لتقنين وعقلنة الدورات المائية لتفادي ضياع مياه السقي والرفع من صبيب شبكة الري بالتنقيط.