هيئة حقوقية تنتقد تدبير الحكومة لحالة الطوارئ وتندد بتفاقم اغتصاب الأطفال

وجهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، انتقادات لاذعة للحكومة بخصوص تدبيرها لحالة الطوارئ، حيث وصفت تدخلها “بالارتباك”، مبرزةً عدم انسجام أعضاء الجهاز الحكومي في تدبيره لحالة الطوارئ الصحية، الذي يتجسد في تعدد الآراء المتضاربة الصادرة عنه من جهة وتناسل التسريبات المتعلقة بالقرارات ومشاريع المراسيم ذات صلة بتدبير حالة الطوارئ على سبيل المثال مشروع مرسوم بقانون يتعلق بموعد نهاية تمديد رفع الحجر الصحي، مما يشكل من الناحية الحقوقية خللا يؤثر سلبا في تمتيع المواطن بالحق في المعلومة الصحيحة.

ودعت الهئية الحقوقية المذكورة، في بيان لها، عقب اجتماع عن بعد لمكتبها التنفيدي، أمس الجمعة، إلى أن تراعي الحكومة إجراءات الحجر الصحي الذي تم تمديده وضعية الأطفال خاصة بعد نهاية السنة الدراسية. وطالب البيان ذاته، الذي توصلت العمق بنسخة منه، بالإشراك الفعلي للنقابات ومنظمات المجتمع المدني في تدبير الحجر الصحي الذي تم تمديده وأساسا في التدابير والإجراءات ما بعد الجائحة اقتصاديا واجتماعيا.

من جهة أخرى، عبر التنظيم الحقوقي ذاته، عن انشغاله البالغ بتفاقم ظاهرة اغتصاب الأطفال التي تعرف انتشارا مقلقا، من خلال ارتفاع الاعتداءات الجنسية على الأحداث.

وفي هذا السياق، وبخصوص تطورات قضية الطفلة إكرام، اعتبرت الهيئة عينها، أن التنازل الصادر عن أولياء الضحايا لا أثر قانوني له على الدعوى العمومية في مثل هذه القضايا وليس مبررا للإفلات من العقاب أو المس بتطبيق القانون، لا سيما وأن الضحية طفلة مسلوبة الإرادة، هذا و أن مواصلة إجراءات التحقيق المحاكمة في حالة سراح مرتبطة بانعدام ضمانات الحضور و خطورة الفاعل، معلنة انتصابها كطرف مدني في هذه القضية.

في غضون ذلك، طالب الحقوقيون، بتقنين حماية الأطفال ضحايا الاغتصاب ومراعاة المصلحة الفضلى لهم اعتبار لوضعيتهم الهشة وارادتهم المسلوبة.

من جهة أخرى، أدان البيان نفسه، ما عبر عنه أحد الأطباء في احدى القنوات التلفزية الخاصة عن كون المطالبة بالحق في حرية الجسد من طرف الحركة النسائية والحقوقية هو السبب في استفحال ظاهرة الاغتصاب.

على صعيد آخر، دعا المصدر ذاته، إلى التسريع بتنفيذ برنامج عودة المواطنات والمواطنين العالقين بالخارج، وذلك حتى يتم تقصير مدة الانتظار، ويتم رجوعهم في أقرب وقت ممكن.

وفي هذا الصدد، نبهت الهيئة الحقوقية السالفة الذكر، إلى محنة النساء المغربيات العاملات في الحقول الإسبانية، واللواتي اضطررن للبقاء هناك، بالرغم من توقف عقود عملهن.

في السياق ذاته، أعلن البيان تضامنه مع النساء المغربيات المقيمات بمدينة الناظور، والعاملات بمدينة مليلية المحتلة التي تشتغل بمقتضى قانون الشغل الإسباني، واللواتي تم استثناؤهن من الدعم الذي منح للملايين من المواطنات والمواطنين المغاربة، علما بـأنهن لا يستطعن لحد الساعة، الالتحاق اليومي بعملهم بمدينة مليلية المحتلة نتيجة إغلاق الحدود.

وجددت الجمعية عينها، مطالبتها بالعمل على إيجاد حل لإيواء الأشخاص بدون مأوى، وكذا المهاجرين والمهاجرات في وضعية غير نظامية.

من جانب آخر، طالب البيان ذاته، بفتح تحقيق بخصوص ما تعرض له الطالب أيوب الراجي من طرف قائد قيادة أورزاغ بدائرة غفساي واخبار الرأي العام بالمآل.

وعبر البيان ذاته، عن تهنئته للناشط الحقوقي البحريني نبيل رجب الذي تم الإفراج عنه بعد قضاء مدة 5 سنوات في السجن، إثر محاكمة غير عادلة، بسبب عمله من أجل الدفاع وحماية حقوق الإنسان

كما عبرت الهيئة ذاتها، عن انخراطها في الحملة العالمية لمناهضة العنصرية في الولايات المتحدة، مع دعوة سلطات هذا البلد وجميع دول العالم الى نبذ التمييز كما تنص عليه جميع الإعلانات والعهود والاتفاقيات الدولية والإقليمية واغلب الدساتير الوطنية.