السنبلة تطالب بمواصلة دعم الأسر المعوزة وإدماج فئات هشة لم تستفد

طالب حزب الحركة الشعبية الحكومة بالكشف عن مخطط شمولي لإعادة إنعاش الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات والمجالات بأجندة زمنية محددة، وبأولويات مصنفة، مذكرًا بالمخطط الذي ساهمت الحركة الشعبية في اقتراح معالمه في مذكرتها من خلال 49 إجراء ومقترح مصنفة إلى 13 إجراء إستعجالي، و11 أولوية ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية والإجتماعية والمجالية للمرحلة المقبلة، و16 إجراء وإصلاح مؤسساتي وقانوني وحقوقي، إلى جانب تسعة إجراءات للحكامة المالية بغية تدبير 12 إكراه وتحدي يواجه المالية العمومية.

وشدد الحزب في بلاغ له، عقب اجتماع عن بعد، عقده المكتب السياسي للحركة الشعبية برئاسة الأمين العام محند العنصر، توصلت العمق بنسخة منه، على ضرورة مواصلة، دعم الأسر المعوزة، وإدماج الفئات الهشة التي لم يشملها الدعم خاصة في قطاعات الفلاحة والرعي، والتجارة الصغيرة، والقطاع التعاوني، ومختلف الفئات المهنية والإجتماعية التي لا تتوفر على أية تغطية إجتماعية، وذلك إستحضارا لمناسبتي عيد الأضحى والدخول المدرسي ومالهما من تكاليف على الأسر خاصة المعوزة منها .

وفي السياق، دعا حزب السنبلة الحكومة، إلى إتخاذ تدابير لإطلاق دينامية في القطاعات ذات الأولوية من قبيل السياحة خاصة الداخلية، وقطاع النقل المهني والحضري والقروي، ومواكبة ودعم الفلاحين ومربي الماشية وقطاع الدواجن خاصة في ظل موسم مطبوع بالجفاف، وذلك من خلال تثمين المنتوجات وضبط قنوات التسويق، والتدخل العاجل لجبر الضررالناجم عن الرعد والتبروري الذي أصاب القطاع خصوصا بجهة فاس مكناس ، ومواصلة برنامج الحد من الفوارق المجالية والإجتماعية لرفع العزلة وتنمية المناطق القروية والجبلية، ودعم الصناعة الوطنية، ومواصلة مواكبة المقاولات المتضررة.

وفي غضون ذلك، نوه الحزب بالإجراءات العملية المتخذة لإعادة المغاربة العالقين بالخارج، داعيًا إلى إطلاق عملية مرحبا وإتخاذ التدابير المواكبة لها بالتنسيق مع دول الجوار خاصة في الإتحاد الأوروبي بغية فسح المجال لمغاربة العالم الراغبين في زيارته بلدهم الأم.

من جهة أخرى، أكد البلاغ ذاته، على ضرورة تعزيز دور الجماعات الترابية في تنزيل التدابير الكفيلة بالتصدي للتبعات والإنعكاسات الاقتصادية والإجتماعية للجائحة محليا وجهويا عبر إحداث لجن لليقظة الاقتصادية الإقليمية والمحلية، على شاكلة اللجن الجهوية، كما يجدد الحزب في هذا الإطار، إنتصاره دوما للخيار الديمقراطي باعتباره ثابتا من الثوابت الدستورية للمملكة، داعيًا الحكومة إلى ترسيخ التواصل المؤسساتي، وبلورة رؤية للإصلاحات القانونية والمؤسساتية التي يتطلبها مغرب ما بعد الجائحة، عبر مقاربة تشاركية مع مختلف الوسائط السياسية والنقابية والمهنية والجمعوية.

هذا، ودعا الحزب كافة المواطنين والمواطنات إلى مزيد من التعبئة والإلتزام بالتدابير الوقائية والإحترازية، تفاديا لتمادي الوباء في الانتشار ووضع حد للبؤر المتزايدة، بغية الخروج الجماعي والأمن بوطننا العزيز من هذه الجائحة.