“لالة ميمونة”.. هيئات تطالب بمحاسبة أرباب المعامل المعنية واستقالة أمكراز

تفاعلت عدد من الهيئات الحقوقية مع ما خلفته بؤرة “لالة ميمونة” من عدد كبير من الإصابات والتي تجاوزت الـ500 حالة، داعية إلى محاسبة أرباب المعامل المعنية.

وخلفت الحصيلة “الكارثية” لعدد المصابين بالبؤرة المذكورة، استياء كبيرا في صفوف المغاربة، خاصة ساكنة المنطقة، الذين كانوا ينتظرون تخفيف ظروف الحجر الصحي لاستئناف حياتهم الطبيعية.

تضامن وتنديد بالتهميش والفقر

وعبر مكتب الفرع الجهوي للرباط القنيطرة، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن “تضامنه مع سكان المنطقة المتضررين من الوباء ومن نتائج السياسات العمومية اللا شعبية للدولة”، مطالبا “بمحاسبة أرباب المعامل المعنية على ما أوصلوا إليه الوضعية الصحية بدائرة لالة ميمونة بسبب جمعهم وحريتهم وراء مراكمة الأرباح ولو على حساب صحة وحياة العمال والعاملات وذويهم”.

وندد المكتب، “بالتهميش والفقر ومظاهر البؤس التي تعيش فيها المنطقة، رغم ما تنتجه من ثروات ومنتوجات يستفيد منها طغمة من ذوي النفوذ المالي والسياسي” مسجلا  ضعف البنية التحتية وغياب المرافق والتجهيزات العمومية وشبكات الإنارة والماء الشروب المتوافر والمتاح للجميع وفي كل الأوقات”.

ونبه المكتب في بيان تتوفر “العمق” على نسخة منه، “إلى ما ستؤول إليه المنطقة من جراء الشلل الناتج عن إغلاقها، والحالة النفسية السيئة والقلق الذي تعيشه ساكنة المنطقة بسبب انتشار الوباء والتعامل الجاف والقاسي للسلطات في غياب العناية بالجانب النفسي للمواطنين والمواطناتط.

مطالب باستقالة وزير الشغل ومندوبة الصحة بالقنيطرة

من جهته طالب المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، “باستقالة فورية لكل من وزير الشغل والإدماج المهني الوصي على القطاع ومندوب وزارة الصحة بالقنيطرة لفشلهما الواضح في تدبير تداعيات الوباء” على حد تعبيره.

وشدد المنتدى في بيان تتوفر “العمق” على نسخة منه، على ضرورة “إقرار سلامة النساء العاملات الفلاحيات والزراعيات كأولوية على تحقيق الربح المالي والتجاري، وتشديد المراقبة على الوحدات الصناعية والفلاحية بالمنطقة وتوفير متطلبات وشروط السلامة الصحية وتقوية أدوار مفتشية الشغل ومفتشية الضمان الاجتماعي”.

ودعا المنتدى، إلى “إطلاق مبادرات لدعم العائلات الفقيرة والأسر الهشة التي تشتغل في القطاعين الفلاحي والصناعي وعاملات “الموقف” وكذا عائلات وأطفال النساء التي تأكدت حالتهن الايجابية”.

كما دعا، إلى “ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية، والاستجابة للمطالب المشروعة للنساء والحد من تدهور القدرة الشرائية، من أجل النهوض بظروف عيش المرأة العاملة والمرأة القروية وتطوير فعلي لأدوارهن ولمكانتهن وسط المجتمع، واحترام كامل لحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع رفع جميع التحفظات ذات الصلة باتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”.

المنتدى، طالب، بـ”اتخاذ قرارات ومبادرات عاجلة كإحداث مستشفى ميداني بإقليم القنيطرة لمحاصرة الوباء في ظل مؤشرات ارتفاع حالات الإصابات”.

دعوات لتطبيق معايير الصحة والسلامة

بدورها، دعت شبكة “تقاطع”  للحقوق الشغلية، إلى تطبيق معايير الشغل وخصوصا منها المتعلقة بتوفير شروط الصحة والسلامة في العمل.

وأوردت في بيان اطلعت “العمق” على نسخة منه، أنها “لم تتوقف عن تنبيه السلطات وحثها على التدخل من أجل تفادي انفجار بؤر صناعية بالمعامل التي استمرت في العمل ضدا على إجراءات الحجر الصحي المعلنة”.